أبو ظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي رقم / 10 / لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي.

ووفقاً لبيان تلقاه مباشر يوم الأحد، تسري أحكام هذا القانون على جميع العقود المالية المؤهلة أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة.

وتابع البيان: تستثنى من تطبيقه المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وينص القانون على أنه في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء، والتي يتم بموجب هذه الاتفاقية تحويلها لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، نافذة وفقاً لشروط "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.

ويأتي إصدار هذا القانون بهدف أساسي لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بتسوية الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.

وتشمل "المقاصة على أساس الصافي" وفقاً لأحكام هذا القانون حالات إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد ينشأ وفق "عقد مالي مؤهل" يتم إبرامه بموجب "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي" أو كان يخضع لأحكام "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي".

كما يتم تنفيذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال الالتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية.

ويطبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق، وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء بالالتزامات أو بالحقوق بموجب "عقد مالي مؤهل" أو أكثر يتم إبرامه بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو ما يتعلق بها.

ولا يجوز تعليق أو فسخ أو عدم تنفيذ أحكام "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو جعلها مشروطة بأية صورة استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي تقيد حق تسوية الالتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر، سواء كان ذلك بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.