من: محمود جمال

دبي- مباشر: قال اقتصاديون لـ"مباشر" اتخذت دولة الإمارات قانوناً تاريخياً يتيح إصدار سندات سيادية وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالدولة من خلال اكتمال بنائها التشريعي، ويمكنها من إنشاء سوق ثانوية متخصصة لتداول تلك الأدوات.

وأصدرت وزارة المالية الإماراتية أمس السبت مرسوماً يسمح بإصدار الحكومة سندات سيادية وأذون خزينة ، ويمكن البنوك بالدولة من شرائها تلك السندات بعدة عملات مختلفة.

بازل 3

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بالإمارات لـ"مباشر": إن إصدار قانون جديد بخصوص الدين العام يحقق عدة أهداف في مقدمتها دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمساعدتها أكثر على الالتزام بمتطلبات بازل 3.

وتعتمد بازل 3 في تطبيقها على ثلاث ركائز أساسية تحدد الأولى منها المتطلبات الدنيا لرأس المال، بحيث لا يقل إجمالي معدل رأس المال عن 8%، وألا يتجاوز الشريحة الثانية من رأس المال نسبة 100% من الشريحة الأولى لرأس المال. وتأتي اتفاقية بازل 3 كردة فعل للأزمة المالية العالمية الأخيرة؛ بهدف التركيز على جودة رأس المال ونوعية وكمية السيولة والرافعة المالية للحيلولة دون وقوع أزمة مالية أخرى. 

قطاعات اقتصادية

وقال وضاح الطه إن ذلك القانون سيعزز البنية التشريعية للخدمات المالية بالدولة، كما أنه يتيح مرونة في إصدار تلك الأدوات بالعملة المحلية أو الأجنبية وآجال مختلفة وهو ما يجعلها تناسب  شريحة كبيرة من الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن إصدار القانون الجديد يتيح للجهات المسؤولة بالدولة إنشاء سوق أولية أو ثانوية خاصة لتداول أدوات الدين  العام التي ستصدر من الحكومة قريباً.

والدين العام هي تلك الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات من خلال إصدار تلك السندات والتي ستكون بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية وذلك لمواجهة أحوال طارئة أو لتحقيق أهداف مختلفة.

مخاطر محدودة

وأشار إلى إن إنشاء سوق ثانوية أو أولية خاصة لتلك الأدوات السيادية، متوقعاً أن تكون مميزة في ظل العائد المجزي المتوقع من تلك الإصدارات السيادية وتصنيفها المرتفع.
 
وأضاف أن تلك الإصدارات الحكومية السيادية ستكون قريبة من التصنيفات الائتمانية لها قوية؛ وبذلك تكون ذات مخاطر محدودة؛ ومن ثم ستعزز ثقة المستثمرين الكبار بالمنطقة والعالم بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن تلك إنشاء تلك السوق هو يلبي أحد متطلبات الأسواق المتقدمة هو ما تسعى إليه حالياً هيئة الأوراق والسلع الإماراتية.

وفي يونيو الماضي، وضعت الهيئة استراتيجية عملها وخطتها لاستشراف المستقبل خارطة طريق للعمل على ترقية الأسواق المالية إلى متقدمة، وفي سبيل ذلك تم استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة.

مؤشرات قوية

وأكد أن اصدار تلك الأدوات السيادية سوف يزيد القطاع المصرفي قوة إلى قوته الحالية والتي تثبتها الإحصاءات الرسمية.

وفقا لبيانات البنك المركزي بالدولة، فإن أصول القطاع في نهاية أغسطس الماضي تجاوزت  2.77 تريليون درهم.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي تضخم بمستويات الإقراض حيث إن نسبة الودائع إلى القروض تبلغ أقل من 80% مقارنة بمستوياتها المتاحة التي تبلغ 100%.

وأشار الى أن المؤشرات على قوة القطاع المصرفي بالدولة التي يمنحها غير المقيمين عبر ودائعهم .

ووفقاً لإحصاءات البنك المركزي فإن ودائع غير المقيمين تجاوزت الـ 201 مليار درهم في العام الجاري مقارنة بـ 199 مليار درهم في عام 2016.

وعاد ليؤكد أن المستهدف من تلك الإصدارات هو جذب مستثمرين عالمين جدد للدولة وتوفير أدوات استثمارية متنوعة.

ثقة المستثمرين 

ومن جهته، قال علي الحمودي، المحلل الاقتصادي لـ"مباشر" إن القانون الجديد سياسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للإمارات التي أثبتت قوتها الاقتصادية بشهادة المؤسسات العالمية.

وأضاف أن القانون الجديد سيرتقي بالترتيب التنافسي للدولة وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والارتقاء بمستويات الشفافية فيما يتعلق بإدارة المالية.

وأكد أن ذلك القانون يدعم إنشاء سوق ثانوية لتلك أدوات الدين الحكومية؛ ومن ثم سيساعد ذلك على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي يستخدم كمؤشر مرجعي للشركات في تلك الإصدارات.

وأشار إلى أن تأسيس مكتب لإدارة الدين العام تابع لوزارة المالية بالدولة سيعطي الدولة تميز أكثر في ذلك المجال بالمنطقة وعالمياً.  

مزايا بالقانون

وبموجب القانون الجديد، سيتم إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام" ويتبع لوزير المالية مباشرة.

وتتضمن القانون الجديد بعض المزايا فإنه وبحسب نصه لا يخضع إصدار أي أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه لأي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية. 

ترشيحات:

-نشرة "مباشر" لأخبار مصر ودول الخليج العربي.. السبت

-أبوظبي تستضيف المعرض الدولي للاستثمارات الزراعية بالخارج..نهاية أكتوبر

- نيابة ومحاكم رأس الخيمة تتفاهمان مع الأوراق المالية وسوق أبوظبي

-"سوق أبوظبي" يستعرض المنصة الرقمية "سهمي" خلال "جيتكس 2018"