الكويت - مباشر: رفضت محكمة الاستقرار المالي إدراج شركة "دار الاستثمار" تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.
وذكرت مصادر لـ"الراي"، أن المحكمة لم توافق في جلستها أمس الأربعاء، على الخطة التي قدمتها "الدار"، لتوفير إجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي لاقت رفضاً من بنك الكويت المركزي وشريحة كبيرة من دائني الشركة من البنوك والمستثمرين.
الجدير بالذكر أن "الدار" كانت أول شركة انضوت تحت قانون الاستقرار في 2010 وخرجت من تحت مظلته في 2015، لكنها عادت وتقدّمت بطلب جديد في 2016.
من ناحية أخرى، أظهرت الأحكام القضائية بدرجاتها الثلاثة (الابتدائية والاستئناف والتمييز) المخالفات القانونية التي ارتكبها وأُدين بسببها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لـ"الدار" عدنان المسلم.
وقضت محكمة التمييز مؤخراً بتأييد حكمي الاستئناف وأول درجة بمعاقبة المتهم عدنان المسلم بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 3 آلاف دينار عما نُسب إليه من اتهام، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من عدم صدور الحكم نهائياً وبغير كفالة.
ووجهت إلى المسلم تهمة في نهاية ديسمبر 2014، بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"الدار" آنذاك، وهي إخفاء واقعة موجودة وهي عقد الاتفاق على التسوية مع شركة الدار لإدارة الأصول "آدام" أثناء سير الدعوى المبينة بالتحقيقات، وكان ذلك بغرض الاستفادة من أحكام القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الكويت ووقف إجراءات التقاضي والتنفيذ قبل "دار الاستثمار".
ترشيحات:
الرئيس التنفيذي: "دار الاستثمار" ليس لديها نية للتخارج من أصولها
