TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مسح..ارتفاع إصدارات سندات "المركزي الكويتي" 11.7% خلال تسعة أشهر

مسح..ارتفاع إصدارات سندات "المركزي الكويتي" 11.7% خلال تسعة أشهر
مقر بنك الكويت المركزي.

من إيمان غالي

الكويت - مباشر: كشف مسح أعده "مباشر" ارتفاع قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات و"تورق مقابل" خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.7% على أساس سنوي، وذلك بغرض تنظيم السيولة المحلية.

وبحسب المسح، بلغت قيمة إصدارات المركزي بالتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 6.45 مليار دينار (21.3 مليار دولار)، مقابل 5.78 مليار دينار (19 مليار دولار) بنفس الفترة من 2017.

وبالتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي طرح المركزي الكويتي نحو 30 إصداراً من سندات وتورق مقابل، علماً بأنه طرح بذات الفترة من العام الماضي 29 إصداراً.

وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وأحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

الإصدارات

وأظهر المسح ارتفاع متوسط قيمة الإصدار الواحد خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 215 مليون دينار، مقابل 199 مليون دينار متوسط قيمة الإصدار بالفترة المماثلة من 2017.

وأشار المسح إلى أن الكويت المركزي أصدر خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018 نحو 7 إصدارات لأجل 6 أشهر بقيمة 1.73 مليار دينار، بمتوسط 247.1 مليون دينار للإصدار الواحد.

وطرح المركزي الكويتي نحو 23 إصداراً من سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر، بإجمالي 4.72 مليار دينار، ومتوسط يبلغ 205.2 مليون دينار.

العائد

وخلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري قفز متوسط العائد على الإصدار إلى 2.89%، مقارنة بـ1.09% متوسط عائد على الإصدار بالفترة المماثلة من 2017.

ويلجأ بنك الكويت المركزي إلى رفع العائد على سندات وتورق مقابل؛ وذلك بديلا لمخالفة المركزي لبعض قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الخصم.

وكان آخر مخالفات المركزي الكويتي في سبتمبر الماضي، حيث قرر "المركزي" الكويتي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3%.

وفي تقرير لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية، أرجعت إبقاء "المركزي" على أسعار الخصم ومخالفته لقرار الاحتياطي الفيدرالي إلى مراهنة المركزي على احتمال تحقق نمو عالي للاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، وزيادة مخاوف النمو الضعيف للائتمان.

ومنذ 16 ديسمبر 2016، وافق "المركزي" توجهات الفيدرالي الأمريكي في سياسة سعر الخصم لحركة الفائدة الدولار الأمريكي 5 مرات من أصل 8 مرات.

قانون الدين

وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.

وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، إلا أن القانون لازال يواجه اعتراضات قوية داخل مجلس الأمة.

ترشيحات..

الرئيس التنفيذي: "بوبيان" مُستمر بالاستثمار في الخدمات الالكترونية

الصقر: الأنشطة المصرفية تدعم أرباح "الكويت الوطني" بتسعة أشهر