من نهى النحاس
مباشر: طوال الأسبوع الأول من أكتوبر عكف صندوق النقد الدولي على توجيه النصائح والتحذيرات إلى الأنظمة الاقتصادية العالمية بشكل عام وبعض الدول على وجه الخصوص.
ومع بداية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، مشيراً إلى وجود سحب في الأفق تهدد التعافي الحالي.
وبالرغم من أن المنظمة لا تزال ترى أن وضع اقتصاد العالم الراهن ليس بالسيء، لكنها أيضاً حذرت من مخاطر قد تهدد بأزمة مالية جديدة لكن تلك المرة الأسواق لن تكون مستعدة لتجاوزها.
تلميحات بخفض تقديرات النمو الاقتصادي
كانت الرسالة الأولى للصندوق في الأسبوع الماضي تمثل تحذيراً من المخاطر التجارية العالمية وتلميح بخفض تقديرات النمو حيث أكد الصندوق على أن الحمائية التجارية ومستويات الديون المرتفعة قد تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.
وفي خطاب مديرة الصندوق بواشنطن ألمحت لاجارد إلى أن الصندوق في مراجعته الدورية للاقتصاد العالمي سيخفض تقديراته، قائلة: "في يوليو توقعنا نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9% في العام الجاري و2019..تلك التقديرات أصبحت أقل تفاؤلاً كما ستروا في توقعاتنا التي ستصدر بالأسبوع المقبل".
وأرجعت لاجارد جزئياً اتجاهات الصندوق لخفض التقديرات إلى تغير المناخ الذي بدأ منذ اجتماع الصندوق بنهاية العام الماضي "حينما كان العالم يمر بفترة قوية للنمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية".
وبالفعل قرر صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري الصادر اليوم الثلاثاء خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7% مقارنة بـ3.9% في التوقعات السابقة.
وأشار الصندوق إلى أن هذا الخفض يأتي بفعل التوترات التجارية العالمية، والأزمات التي بدأت في ضرب الأسواق الناشئة.
الحمائية التجارية خطر على الاقتصاد العالمي
أكدت مديرة الصندوق أن الحواجز التجارية لا تضر فقط التجارة نفسها، لكن أيضاً الاستثمارات والتصنيع كما أنها ترفع حالة اليقين لدى الدول.
وأوضحت أن المخاطر كبيرة لأن تحطيم سلاسل القيمة العالمية يمكن أن يكون له تأثير مدمر على العديد من الدول بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة.
وشهد العام الجاري صراعاً تجارياً كبيراً بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت واشنطن تعريفات جمركية على واردات من بكين بـ250 مليار دولار حتى الآن.
كما أن دخلت أكبر اقتصاد بالعالم في نزاع مع الدول المجاورة لها بسبب النافتا لكن في الأسبوع الجاري تم تسوية المشكلة مع كندا.
وتابعت لاجارد أن بعض المخاطر التي تواجه الاقتصاد بدأت تتجسد على الرغم من تراجع مستويات البطالة وانخفاض نسبة الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع عند مستويات قياسية أقل من 10%.
وتابعت: "إذا تم مزيد من التصعيد للنزاعات التجارية الراهنة فأن ذلك سيتسبب في توصيل صدمة للاقتصاديات الناشئة والمتقدمة".
"أحذروا من انهيار مالي جديد"
يرى الصندوق أن العالم لايزال عرضة لانهيار مالي آخر نتيجة الأعراض الجانبية من الوسائل غير العادية للحد من تكرار الكساد العظيم، حيث يعتقد الصندوق أن البنوك المركزية مثل الفيدرالي والأوروبي لن تكون قادرة على التعامل مع أزمة مالية جديدة.
وشدد الصندوق على أنه نتيجة لمعدلات الفائدة قريبة من الصفر فإن مستويات الديون العالمية أعلى بشكل كبير من نظيرتها في 2008، وأن "القطاعات غير النظامية في النظام المالي قد تثير الذعر عندما ترتفع الأسعار".
وتابع أن المخاطر تميل للزيادة أثناء الأوقات الجيدة مثل الفترة الراهنة لمعدلات الفائدة المتراجعة إلى جانب التقلبات المنخفضة، "هذه المخاطر يمكن أن تهاجر إلى مناطق جديدة لذلك فعلى المراقبين أن يظلوا يقظين".
ويؤكد التقرير أن الناتج المحلي في أكثر من 60% من اقتصاديات العالم لايزال دون المستوى مقارنة بالمستوى التي كان من المفترض عليه حال عدم حدوث أزمة، مشيراً إلى أن الانخفاض كان أشد في الـ24 دولة التي عانت من أزمات مالية.
وأوضح التقرير أن متوسط الديون الحكومية العامة إلى الناتج الإجمالي المحلي العالمي الآن عند مستوى 52% مقارنة بـ36% قبل الأزمة.
"زخم النمو الياباني مهدد بصدمة"
توقع صندوق النقد الدولي أن يتعرض زخم النمو الاقتصادي في اليابان إلى "صدمة خفيفة" بالعام المقبل، نتيجة للتوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين الناتج عن خطة زيادة ضريبة المبيعات.
وترى المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن ضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية قد تكون حافز لقفزة بسعر الين وتضرب أسواق الأسهم وتعيد إحياء المخاطر الانكماشية.
كما شدد الصندوق على ضرورة احتفاظ المركزي الياباني بسياسته التيسيرية "المركزي الياباني عليه أن يحافظ على مستهدف طويل الآجل لأسعار الفائدة مع تعزيز مصداقية السياسة الائتمانية".
وفي الربع الثاني من العام الجاري نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة في منذ 2016 بنحو 3%، بعد انكماش بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام الجاري.
في الوقت نفسه حذر الصندوق من مخاطر أسعار الفائدة المنخفضة والتي قد تؤدي إلى تفاقم التحديات المستمرة بالنسبة للنظام الياباني.
ويبلغ سعر الفائدة قصيرة الأجل بالمركزي الياباني -0.1%، وتعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند مستوى صفر في الوقت الحالي.
"قوة الاقتصاد الإسباني قد تستمر..ولكن"
على الرغم أن صندوق النقد الدولي أكد على ثقته بأن الاقتصاد الإسباني يمكنه أن يبقى ضمن أسرع اقتصاديات أوروبا نمواً، لكنه يرى أن هناك إشارات بأن الاقتصاد يضعف عقب 19 ربع مالي متوالي من النمو.
ونصح الصندوق مدريد بضرورة خفض ديونها والعجز المالي وتعزيز إصلاحات سوق العمل لمقاومة صدمات المستقبل كالمخاطر الهبوطية بالنسبة لبناء الاقتصاد.
وناشد الصندوق إسبانيا بضرورة المحافظة على مصداقية إصلاحات سوق العمل في 2012، والتي اشتملت على مرونة الأجور.
في الوقت نفسه حذر الصندوق من النمو الاقتصادي للدولة الأوروبية قد ينخفض بنحو 0.2% على المدى الطويل حال مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
نصائح للأنظمة الاقتصادية
وجه الصندوق بضرورة عمل الدول معاً لبناء نظام تجاري عالمي أقوى وأكثر عدلاً، ولنزع فتيل التصعيد في النزاعات التجارية "نحتاج لقواعد أذكى تعمل بمبدأ الربح للجميع".
وشدد الصندوق على ضرورة إعادة بناء الثقة في المؤسسات وصنع السياسيات، "فإنه يجب أن يكون الاستثمار في البشر من الأولويات وذلك عبر الاستثمار في الصحة والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية".
وناشد الصندوق بأن تكون الأولوية الأساسية للاستثمار في الناس والصحة والتعليم وفي أنظمة الحماية الاجتماعية.
كما شدد على ضرورة إعادة بناء الثقة في المؤسسات وصنع السياسات، "لتحقيق نمو دائم ومشترك على نطاق أوسع".
