الرياض – مباشر: كشفت لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية قائمة بأكثر طرق الاحتيال المالي شيوعا بالمملكة العربية السعودية والتي رصدتها البنوك العاملة في المملكة.

وأفادت في بيان اليوم السبت، بأن أبرز تلك الطرق الاحتيالية رسائل تحديث الحسابات من أرقام مجهولة والاحتيال الإلكتروني لسرقة بيانات الحسابات واحتيال البطاقات الائتمانية وخصوصا عند السفر سجلت أعلى وسائل التحايل المصرفي شيوعاً والتي يلجأ إليها عادة المحتالون بهدف الإيقاع بضحاياهم.

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن التزايد المحلوظ في مستوى الوعي المصرفي لدى عملاء البنوك السعودية نتيجة الجهد الإعلامي والتوعوي للبنوك، إلى جانب سلسلة الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت في تحقيق تراجع نوعي في حجم التعرّض لعمليات أو محاولات الاحتيال المالي، خلال عام 2017 وبنسبة تجاوزت 50%، حيث قد وصل عدد بلاغات التعرض للاحتيال أو الاشتباه بالتعرض للاحتيال 2046 بلاغاً.

ورافق التراجع في عدد بلاغات الاحتيال أو محاولات الاحتيال المصرفي انخفاضاً مماثلاً في حجم تلك العمليات والمحاولات وبنسبة تجاوزت أيضاً 50%، لتبلغ خلال عام 2017 نحو 214 مليون ريال مقارنة مع 573 مليون ريال في عام 2016.

واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، أن اللجنة تعمل ومنذ سنوات على تبني سلسلة من الحملات وبرامج التوعية التي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على أبرز محاولات التحايل، وتعزيز مستوى معرفة عملاء البنوك وبالوسائل والأسس السليمة لاستخدام المنتجات المصرفية وتنفيذ العمليات البنكية وفق معايير آمنة تجنّبهم الوقوع في مصيدة الاحتيال.

وأضاف طلعت زكي حافظ، أن النسخة الأخيرة من حملة "لا تفشيها" والتي حملت شعار "#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك"، وجرى تدشينها مؤخراً تصب في هذا الاتجاه، وتعد خطوة إضافية على طريق تحفيز الوعي المصرفي بما يحفظ حقوق العملاء، ويسهم في الوصول ببيئة التعاملات المصرفية في المملكة إلى أرفع المستويات العالمية أماناً وحماية.

وأشار حافظ إلى أن أساليب التزوير والتضليل لا زالت تهيمن على وسائل التحايل الأكثر شيوعاً، حيث يلجأ إليها المحتالون عادة مستغلين ثقة العملاء المفرطة بالمسائل المالية والبساطة أحيانا والسعي وراء الربح والثراء السريع، من خلال إيهامهم برسائل نصية واتصالات هاتفية تدعوهم لتحديث بياناتهم البنكية.

ونوه بأن  البنوك السعودية طالما حذّرت وأوضحت بأن عملية تحديث الحسابات البنكية لا تتم إلا من خلال زيارة فرع البنك مباشرة، كما أن موظفي البنوك لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال الحصول على بيانات من العميل من خلال الاتصال الهاتفي.

ولفت حافظ إلى أحدث الرسائل النصية الاحتيالية التي تم تداولها مؤخراً وتوهم المتلقي بحظر بطاقته المصرفية تحت ذريعة تحديث البيانات من خلال الاتصال على أرقام جوال مدونة في الرسائل.

وشدد حافظ، على أن هذه الرسالة ليست سوى محاول احتيال وتندرج ضمن قائمة المحاولات الشبيهة كإعلانات سداد المديونيات، وتمويل المشاريع عن طريق أشخاص وجهات غير نظامية، وكذلك تجارة الأموال المعروفة بأنظمة الفوركس، والتجاوب مع الاتصالات التي يدّعي أصحابها بالفوز بجوائز وهمية.