من - سالي إسماعيل:
مباشر: صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمستويات هي الأعلى في عدة سنوات خلال الأسبوع الماضي، ليكون الحدث الأكثر جذباً للاهتمام داخل الأسواق العالمية.
ومع وجود علاقة عكسية بين أسعار السندات الحكومية وبين العائد على تلك الديون، فإن سوق الأصول ذات العائد الثابت تفاعل مع الأرقام الاقتصادية القوية ومع إشارات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة.
وفي سوق السندات الخزانة الأمريكي، سجل العائد على الديون الحكومية بالولايات المتحدة لآجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ أبريل 2011 عند مستوى 3.23%
وصعد العائد على الديون لآجل عامين إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2008 عند 2.906%
كما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى مستوى لم يشهده منذ يونيو 2014 عند 3.42%.
ومن أهم العوامل التي عززت الاتجاه الصاعد لعوائد الديون، كان خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم بأول" والذي كشف أن المركزي الأمريكي قد يمتلك مساحة أكبر تمكنه من إحزار مزيداً من التقدم بشأن زيادات إضافية لمعدل الفائدة.
وخلال مشاركته في حدث بوانشطن بالأسبوع المنقضي، يرى "بأول" أن الاقتصاد الأمريكي بعيد للغاية عن معدل الفائدة المحايد، لكنه شدد على أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية.
ويشيرالمعدل المحايد إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نقطة لا يؤدي فيها إلى تعزيز الاقتصاد ولا يقوده نحو التباطؤ.
وتعهد رئيس المركزي الأمريكي بأن الفيدرالي لن يتردد في اتخاذ تدابير ضرورية حال انحراف توقعات التضخم صعوداً أو هبوطاً عن مستهدف البنك والبالغ 2%.
واعتبر أن معدل البطالة قرب أدنى مستوى بـ50عاماً تقريباً والتضخم الأساسي حول 2%، يُشكلان جزءاً من اقتصاد جيد للغاية.
وأفصح الفيدرالي عن رؤية مستقبلية متفائلة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، حيث رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل إلى 3.1% و2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 2.8% و2.4%.
وبحسب تقرير لبنك "جي.بي.مورجان"، فإن حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي (9 مناسبات)، كلف سوق الأسهم الأمريكية خسائر بنحو 1.5 تريليون دولار منذ توليه المنصب في فبراير الماضي خلفاً لجانيت يلين.
لكن كذلك كان للمؤشرات الاقتصادية القوية التي تبرز مدى صحة أكبر اقتصاد حول العالم، نصيباً من هذه التأثيرات التي تدعم التكهنات بشأن مزيد من التشديد النقدي.
وكان الفيدرالي رفع معدل الفائدة 3 مرات حتى الآن في عام 2018 كما يبدو أن زيادة رابعة قادمة في ديسمبر المقبل مع سعي صناع السياسة لتطبيع معدلات الأموال الفيدرالية من مستويات عصر الأزمة.
وأظهرت بيانات اقتصادية عودة طلبات إعانة البطالة قرب أدنى مستوى مسجل بـ49 عاماً وذلك بالأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر الماضي.
كما صعد النشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر لأعلى مستوى منذ بدء عمل المؤشر في عام 2008، مع إشارات إيجابية بشأن ظروف العمل وتحسن النمو الاقتصادي في الوقت الحالي وفي المستقبل.
وخلال الأسبوع المنصرم كذلك تم الإفصاح عن بيانات تتعلق بالوظائف التي أضافها القطاع الخاص لسوق العمل الأمريكي خلال شهر سبتمبر، حيث بلغت 230 ألف وظيفة مقابل التوقعات البالغة 185 ألف وظيفة.
وفي الوقت نفسه، دعم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بولاية شيكاغو "تشارلز إيفانز" مزيداً من الرفع بمعدلات الفائدة لتصل إلى 3% أو 3.25%، مشيراً إلى أنها عند هذا المستوى ستكون متوافقة مع الاقتصاد الأمريكي القوي وكذلك مع القراءة الجيدة لمعدل التضخم بالولايات المتحدة.
ويعتبر العائد على السندات الحكومية قصيرة الآجل أي تلك الديون يحل موعد سدادها بعد عامين، هو الأكثر حساسية للسياسة النقدية.
وعقب تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة عن سبتمبر الماضي، سيطرت حالة من التقلبات على الأسواق العالمية ليستقر الدولار ويرتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية مع مكاسب لصالح الذهب.
وصاحب الموجة البيعية داخل سوق الديون الأمريكية تراجع حاد لأسعار سندات منطقة اليورو ما أرسل العائد عليها لمستويات مرتفعة بشكل ملحوظ.
ورغم أن الدولار الأمريكي استفاد من الصعود الملحوظ في عوائد الديون الحكومية الأمريكية إلا أنه تأثر سلباً مع التقدم الذي حدث في أسواق منطقة اليورو والتي عززت بالتبعية عملاتها مقابل الورقة الخضراء.
وقبل ختام الأسبوع، أعلنت وزارة العمل الأمريكي التقرير الشهري للوظائف والذي كشف عن تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ عام 1969 مع إضافة وظائف بأقل من المتوقع ووسط تباطؤ لنمو الأجور بالولايات المتحدة.
ومن المحتمل أن يكون ضعف الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأمريكية من بين الأسباب التي ساهمت في قفزة العائد على الديون الحكومية، وفقاً لرؤية الاقتصادي الأمريكي "بيل جروس".
وكان عائد سندات الخزانة لآجل 30 عاماً أغلق أكثر من مرة أعلى مستوى 3.25% وهي مستويات لم يشهدها منذ عام 2014.
ومن شأن تخطي عائد ديون الحكومة الأمريكية لآجل 30 عاماً مستوى لم يحققه في عدة سنوات أن يؤدي إلى عوائد أعلى بكثير للأسواق المالية، كما ذكر "جيفري جوندلاش" الرئيس التنفيذي لـ"دوبلين لاين كابيتل".
