القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصرية، إن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية، والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب.
وأوضح الوزير محمد معيط، في بيان اليوم الخميس، أن التعديل يتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018.
"وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية 2021".
وأكد أن هذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقدير الضريبة العقارية على أساس قيمة العقار في عام 2013.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصلحة الضرائب العقارية، قامت بإتاحة منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية في بعض الأندية، وهي نادي الصيد ونادي الزهور، ونادي هليوبلس ونوادي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وجاري تجهيز مقر بالنادي الأهلي.
وأضاف أنه تم فتح منافذ جديدة في مبنى الخزانة العامة للتسهيل على المواطنين سداد الضريبة عن الوحدات الموجودة في محافظات البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء، ليكون بذلك إجمالي المقرات المتاحة لسداد الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 350 مقرًا.
كما أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات، تتمثل في مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر 2018، تلافياً للزحام في المأموريات، بالإضافة إلى تدشين موقعاً إلكترونياً وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها.
"وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
ونوه الوزير، إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي بهدف مزيد من التيسير للممولين في سبيل سداد دين الضريبة العقارية.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تلقت ما يقرب من 35 ألف طلب استعلام عن الضريبة العقارية على الموقع الإلكتروني والخط المباشر وتم الرد على 32 ألف تساؤل من المواطنين.
وكان وزير المالية المصري، قال في وقت سابق الشهر الماضي، إنه جارٍ إعداد قانون جديد للضرائب العقارية.
وأوضح الوزير محمد معيط، أن من أهم ملامح القانون الجديد أنه يقضي على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وعدم زيادة الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأكد أن المواطنين مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقاً للقانون الحالي منعاً للغرامة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
ولم يقدم معيط مزيداً من التفاصيل حول التعديلات المزمع إدخالها على القانون أو طبيعة القانون الجديد الذي قد يحل محله.
وتهدف مصر خلال العام المالي الحالي، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4 %مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق في أغسطس الماضي على مشروع قرار بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من 1 يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من 1 يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في يونيو الماضي، على خضوع التصرف في التركات والمواريث بالبيع من جانب الورثة خاصة العقارات للضرائب.
ووافقت وزارة المالية على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يحوز الإرث.
وزير المالية المصري يوضح تاريخ وفوائد قانون الضرائب على العقارات
"المالية": 2.5% ضريبة على التصرف في المواريث
المالية المصرية تجيب عن الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية
المالية تطلق موقعاً إلكترونياً لاستيفاء نماذج الضريبة العقارية بمصر
مصر تخاطب شركات الاتصالات لتوريد الضريبة العقارية على أبراج المحمول
