القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة.
وأشار البيان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية.
وأكد المجلس، أن مشروع القانون سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذي ييسر على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.
وتابعت: أن المشروع سيساعد في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والحد من الفساد.
