TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

فرانكلين تمبلتون:إضافة دول الخليج لـ"جي بي مورجان"علامة فارقة بسوق السندات

فرانكلين تمبلتون:إضافة دول الخليج لـ"جي بي مورجان"علامة فارقة بسوق السندات
المقر الرئيسي لبنك جي بي مورجان

خاص - مباشر


القرار يخفض تكاليف اقتراض دول الخليج
مؤسسات كبرى ستبدأ بالتوجه للاستثمار في أسواق المنطقة
111 مليار دولار تضيفها أسواق الخليج عقب دخول المؤشر
11.2% وزن السوق الخليجي في المؤشر عقب الإدارج

دبي ـ مباشر: ترى مؤسسة فرانكلين تمبلتون العالمية ان إدراج الأسواق الخليجية ضمن مؤشرات جي بي مورجان  لسندات الأسواق الناشئة علامة فارقة ونقطة تحوّل مهمة، ليس بالنسبة لأسواق المنطقة فقط بل لجميع أسواق الدخل الثابت حول العالم.

وقال جيه.بي مورجان أن السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ستصبح مؤهلة لدخول مؤشرات جيه.بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة بدءا من 31 يناير 2019.

علامة فارقة

يقول مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون في الشرق الأوسط

 يشكّل قرار مؤسسة "جاي بي مورغان" بإدراج الأسواق الخليجية ضمن مؤشراتها لسندات الأسواق الناشئة علامة فارقة ونقطة تحوّل مهمة، ليس بالنسبة لأسواق المنطقة فقط بل لجميع أسواق الدخل الثابت حول العالم.

واضاف محيي الدين قرنفل في مقابلة مع " مباشر " تحظى مؤشرات "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية تستخدمه كمقياس لأداء الأسواق الناشئة.

وتابع مدير الاستثمار:"ولهذا فإن الانضمام إلى المؤشر قد يُشجع عمليات شراء في سندات البلدان الخليجية المنضمة إلى المؤشر، ويخفض تكاليف الاقتراض بشكل عام".

ومؤشر سندات جيه.بي مورجان مقياس أداء رئيسي بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة.

وقال البيان إن السندات الجديدة المؤهلة ستدخل المؤشرات بشكل تدريجي حتى 30 سبتمبر 2019.

أسباب التأخر

وعن الأسباب التي منعت إدراج أسواق الدين في منطقة الخليج حتى الآن...

يقول قرنفل أسواق الدين في منطقة الخليج لم تكن مؤهلة خلال السنوات الماضية للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، أو أي مؤشر مهم آخر للدخل الثابت.

ويضيف محي الدين :"السبب في ذلك أن مستويات الدخل في هذه الأسواق مرتفعة ولا تتناسب مع التعريف النمطي للأسواق الناشئة".

وتابع محي الدين قرنفل:" أن استثماراتها تتمتع بتصنيفات عالية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، بالرغم من أن لديها خصائص مشتركة مع تلك الأسواق".

ويقول مدير الاستثمار لدى فرانكلين تمبلتون:"هناك عامل آخر حيث أن أسواق السندات الخليجية لم تكن متطورة على النحو المطلوب، ومعظم عملاتها مرتبطة بالدولار ولا تخضع لتقلبات الأسواق".

سلطنة عمان الأولى

وعن سلطنة عُمان البلد الخليجي الوحيد الذي تم إدراجه في وقت سابق إلى مؤشرات "جاي بي مورغان"، يقول محى الدين ان القرار جاء بعد نجاحه في تحقيق معايير المؤشر بالنسبة لدخل الفرد.

وعن الفائدة التي تجنيها أسواق المنطقة من القرار يرى مدير الاستثمار لدى فرانكلين تمبلتون انه الرغم من الميزات الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الدين في المنطقة – التي تشمل القوة الائتمانية المبنية على الثروات النفطية والمخزونات المالية – ؛

إلا أنها لم تحظَ بالتغطية الكافية من قِبَل الشركات الاستثمارية، ناهيك عن الأفكار والمعتقدات الخاطئة حول هذه الأسواق المهمة.

فوائد

ويقول قرنفل :"إن إدراج أسواق المنطقة في مؤشر بحجم "جاي بي مورغان" سوف يُشجّع الجهات الاستثمارية في الأسواق الناشئة على التعرف على المزايا الاستثمارية للأسواق المالية في المنطقة".

ويضيف قرنفل :" صحيح أن الديون الخليجية تشكل جزءاً مهماً من الإصدارات العالمية في قطاع الدخل الثابت، إلا أن إقبال المستثمرين على شراء هذه الفئة من الأصول ليس بالحجم المطلوب".

ويتابع قرنفل :"تتأثر الجهات الاستثمارية العالمية عادة ببعض الصور النمطية الخاطئة حول الأسواق الخليجية، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تغيير عقليات المستثمرين بشكل تدريجي".

111 مليار دولار

وعن الوزن المتوقع لأسواق الخليج في مؤشر "جاي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة فقد يصل إلى 111 مليار دولار ستُضاف إلى المؤشر عقب إدراج السندات الجديدة، أي ما يعادل حوالي 11.2% من الحجم العام للمؤشر.

وعن واقع  أسواق السندات الخليجية يقول مدير الاستثمار لدى فرانكلين تمبلتون:"يبلغ إجمالي حجم السندات الخليجية حالياً 346 مليار دولار، وهو سوق حديث العهد نسبياً – بالكاد كان هناك إصدار لسندات قبل 10 سنوات من الآن".

واضاف محي الدين:"تتمع الإصدارات الحكومية في دول الخليج عموماً بتصنيف ائتماني متميز – 4 من أصل 6 دول تتمتع بتصنيف A1 أو أعلى من قِبَل وكالات التصنيف الائتماني العالمية".

وتابع محي الدين:"شهدنا خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في حجم إصدارات السندات الحكومية، حيث بحثت الحكومات الخليجية عن طرق جديدة لجمع الأموال لتعويض العجز من تراجع عائدات النفط".

وقال مدير الاستثمار لدى فرانكلين تملتون:" وصلت إلى 85 مليار دولار في عام 2017، وشكّلت حوالي 15% من إجمالي ديون الأسواق الناشئة".