عمان – مباشر: أقر مجلس الوزراء الأردني، باجتماعه اليوم الاثنين، ثلاثة مشروعات بقوانين "المعدل لضريبة الدخل"، و"المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018"، و"معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018".
واوضى المجلس بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس النواب الأردني للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهم رسميا، بحسب وكالة أنباء الأردن.
وقالت الحكومة الأردنية، في تدوينة على الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء، على "تويتر"، إن إقرار مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل جاء بناء على الحوارات التي أجرتها مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات بالمملكة الأردنية.
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن من أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا من 17 ألف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
وتابعت انه تم رفع الضريبة على البنوك من 35 الى 37%، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار شهريا، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.
وتضمنت التعديلات التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويا الى نسبة ضريبة 30%، وتحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1% لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلا من 20 % حسب مسودة القانون، بالإضافة إلى تحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلا من 20 % ، حسب مسودة القانون المنشور.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق اهدافها، حيث يهدف الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها، في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
