القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن قانون الضرائب على العقارات الحالي يرسي آليات عديدة لحماية أصول مصر العقارية.
وأضاف محمد معيط في بيان اليوم، أن القانون يتضمن آلية للإنفاق على صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن).
وأوضح الوزير، أن القانون يتضمن العديد من المزايا من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيهاً للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات إلى 24 ألف جنيه.
ولفت معيط، إلى أن من المغالطات التي يرددها البعض ان الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية حيث ترجع إلى عام 1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت.
وتابع الوزير، أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم "العوايد" مثلت أكثر من 60% من ميزانية الدولة، ولكن مع مرور السنين تراجعت حتى بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230 مليوناً سنوياً، وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالإنفاق الجاد على تطوير الإحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.
وأشار معيط، إلى أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات).
وحول ملف الإيجارات القديمة، أكد الوزير أن القانون الحالي أبقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام مجموعة من القوانين أخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الوزير، أن العلاقة إذا تغيرت بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتاً إلى ان هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهى بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هي لم تتغير.
وقال معيط، إن القانون الجديد تضمن إعفاءات أخرى مثل إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
وتشمل الإعفاءات أيضاً الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
كم شملت الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
وضمت الإعفاءات أبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.
اتفاق حكومي على معايير احتساب الضريبة العقارية للمنشآت البترولية بمصر
الضرائب العقارية: إقبالٌ من المصريين على دفع مبالغ تحت حساب الضريبة
