القاهرة - مباشر: قال مصدر حكومي، إن مصلحة الضرائب العقارية بدأت في مخاطبة شركات المحمول لتوريد الضريبة عن أبراجها التي تستخدم في تقوية الإشارة.

وأوضح المصدر الحكومي، أنه يتم حالياً حصر تلك الأبراج والإعلانات الثابتة لتوريد الضريبة العقارية عن تلك الإنشاءات، وفقاً لإنتربرايز.

وأضاف أن تقدير الضريبة العقارية على تلك الأبراج سيتم وفقاً لمعايير الموقع الجغرافي بواقع 10% من القيمة الإيجارية المقدرة. 

وأكد المصدر استحقاق الضريبة بأثر رجعي منذ 2013، لافتاً إلى إمكانية تقسيط الضريبة للشركات الراغبة في ذلك الأمر. 

وفيما يخص التعديلات المنتظرة على القانون، رجح المصدر، أن يتم إعفاء السكن الخاص دون شروط مع ضوابط وتشديد العقوبات بالإضافة إلى سداد الضريبة على عدة أقساط وليس قسطين.

وتوصلت وزارتا المالية والبترول في وقت سابق إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع.

وسيتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها وذلك مع عدم "الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن". 

وأثارت محاولات وزارة المالية لتعديل الضريبة العقارية حالة من الجدل المجتمعي خلال الفترة الماضية. 

وقال وزير المالية الأسبوع الماضي إن هناك توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية أما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد. 

ولم يقدم معيط المزيد من التفاصيل حول التعديلات المزمع إدخالها على القانون أو طبيعة القانون الجديد الذي قد يحل محله.

وتهدف مصر خلال العام المالي الحالي، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

ترشيحات

الضرائب العقارية:إقبالٌ من المصريين على دفع مبالغ تحت حساب الضريبة

مصر تُقر إجراءات جديدة لتيسير التسجيل الضريبي

اتفاق حكومي على معايير احتساب الضريبة العقارية للمنشآت البترولية بمصر