القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، عبر الإعداد لتحقيق التكامل والترابط بين منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الالكترونية ومنظومة الشبكة المالية للحكومة المصرية GFMIS.
وأضاف الوزير محمد معيط، في بيان اليوم الأحد، أن منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الالكترونية تعتبر من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، هذا بالإضافة إلى تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل إلكتروني.
وأشار إلى أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها من وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية تعمل بكفاءة لمراجعة المنظومة الإلكترونية الحالية والوقوف على الوظائف المتاحة بها ومدى تغطيتها ومناسبتها لما يستهدفه القانون الجديد من إجراءات تعاقدية.
وأوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وتبسيط إجراءات التعاقدات وتوسيع قاعدة المنافسة ودعم مبادئ الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
وبين أنه سيتم ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً، كما أن الفترة الحالية ستشهد استكمال الدراسات التحضيرية ذات الصلة بإعداد المنظومة المصرية للتعاقدات الحكومية الإلكترونية.
وأكد أن المنظومة سيكون لها أثر إيجابي على تحقيق جهود الحكومة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمجتمع بشكل عام.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي حول أفضل الممارسات في تطبيق نظام التعاقدات الحكومية الإلكتروني، بهدف توعية وتدريب العاملين بأفضل الممارسات بشأن إعداد وتطبيق منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS.
ومن المقرر أن يصدر قانون التعاقدات الحكومية الجديد التي تبرمها الجهات العامة قريباً، والذي سيتم تطبيقه فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وأضاف معيط، أن خطة عمل وزارة المالية تشمل تطوير إدارة المالية العامة والتي يمثل نظام المشتريات والتعاقدات الحكومية أحد أهم محاورها.
وأوضح وزير المالية، أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
