TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كيف توقع صندوق النقد العربي حال التضخم في الدول العربية؟

كيف توقع صندوق النقد العربي حال التضخم في الدول العربية؟
التصخم في الدول العربية

من: إيناس بهجت

مباشر: أوضح تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، أن هناك عدة عوامل يتوقف عليها معدل التضخم في الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وكشف التقرير الحديث عن الصندوق، والذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أن أبرز تلك العوامل هي الضرائب المفروضة، والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن أسعار النفط العالمية.

 وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، نتيجة فرض ضرائب مثل القيمة المضافة والانتقائية.

ومن المتوقع، وفقاً لتقرير صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، أن ينتهي عام 2018، على معدل تضخم بنسبة 3%، في حين يتراجع في عام 2019 إلى 1% في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنسبة لتوقعات التضخم في الدول العربية كافة خلال عامي 2018، و2019، فمن المتوقع أن يتأثر المستوى العان للأسعار بعدد من العوامل الداخلية والخارجية.

على المستوى الداخلي، فمن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم بارتفاع مستويات الطلب الكلي، وبتواصل الإجراءات المتخذة من بعض الدول نحو إصلاح نظم الدعم.

وأضاف التقرير، أن يتأثر معدلات التضخم في الدول العربية بفرض الضرائب ورفع الرسوم الحكومية، وكذلك الواردات السلعية.

كما يتأثر التضخم ببعض الاتجاهات الصعودية في أسعار النفط منذ بداية العام 2018.

يذكر أن أسواق النفط شهدت ارتفاعات ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنهت سلة التعاملات النصفية بارتفاع بلغ 18.2 دولار، مقارنة بمتوسط السعر المسجل في النصف الأول من عام 2017 بزيادة 36.3%.

ووصل سعر النفط في نهاية يونيو 2018  إلى 72.22 دولا للبرميل، وهو يمثل أعلى مستوى لأسعار النفط في 3 سنوات مضت.

ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم عربياً نحو 11.4% خلال 2018.

كما أنه من المرجح أن يتراجع التضخم في الدول العربية في عام 2019، إلى 8.3%.

وتفصيلاً، بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن سيبغ معدل التضخم حوالي 7.6% في عام 2018، مقارنة بنحو 5.7% بعام 2017.

وعلى صعيد التوقعات لعام 2019، فمن المرجح أن يصل نسبة التضخم لحوالي 6% في تلك المجموعة.

وأنهت السعودية فترة النصف الأول من عام 2018، بتضخم وصل نسبته إلى 2.9%، نتيجة البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح أسعار منتجات الطاقة.

ومن المتوقع في تقرير صندوق النقد العربي، أن يصل نسبة التضخم بنهاية العام الجاري إلى 2.9%، نتيجة كبح جماح التضخم إثر تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية المتزامنة مع الضريبة وأسعار النفط.

وعن الإمارات، من المتوقع أن يصل التضخم الإمارتي إلى نسبة 3,5% في 2018 نتيجة ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، مقابل انخفاض المعدل إلى 2.5% بالعام المقبل.

ويتوقع أن تشهد الكويت التضخم بنسبة 3.1%، بنهاية العام الحالي، لأن يصل في عام 2019 إلي نسبة 2.5%.

أما في البحرين، فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية 2018، كما يرتفع بنسبة 3.5% بحلول 2019.

ويركز التقرير على ارتفاع التضخم في البحرين نتيجة الإجراءات الحكومية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البحرين حالياً، بالإضافة إلى الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة.

أما في عمان، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 2%، بنهاية عام 2018.

إلا أنه من المرجح أن يرتفع إلى 3% بعام 2019، نتيجة السياسات الحكومية لخفض مستويات الدعم المقدم في المجتمع

أما عن قطر، فنتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم القطري في نهاية 2018، بنحو 4.8%، لكن سيتراجع في 2019، إلى نسبة 2%.

وفي مصر، في ضوء تواصل قيام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لإصلاح نظم الدعم، وخاصة منتجات الطاقة، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 18% بنهاية 2018.

كما أنه بحلول 2019، سيصل معدل التضخم المصري نحو 13.5%.