القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن استعدادها لطرح مشروع قانون جديد لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال أيام أو أسابيع، على مجلس الوزراء.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد به بنود تحفيزية لتخفيض الضرائب، وتوفير تسهيلات لمشروعات القطاع الرسمي بهدف جذب مشروعات القطاع غير الرسمي، لا سيما أن 80% من الشركات التي تؤسس كل عام تندرج تحت قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت الوزيرة: سنبدأ بمسح جميع المنشآت التي تندرج تحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في كلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي بعد الإعلان عن القانون بشكل رسمي في منتصف أكتوبر.

ولفتت إلى مساعي وزارتها تشبيك المشروعات الصغيرة بالكبيرة في حدود المتاح، للحد من عبء عجز الواردات على الميزان التجاري للدولة.

وعن إجراءات الإصلاح الإداري، أوضحت أن الوزارة تسير على خطى دولة الإمارات العربية التي سبقتنا في الإصلاح الإداري، من خلال إطلاق جائزة للتفوق المؤسسي، كما نهتم بميكنة الخدمات والمؤسسات، معلنة عن إطلاق وزارة الداخلية في يناير المقبل بوابة إلكترونية للخدمات.