القاهرة – مباشر: كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن خطة الإصلاح الإداري، التي تبنت عدة محاور أساسية تدعم تنفيذ استراتيجية رفع القدرات، من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها.
وقالت الوزيرة هالة السعيد إن الوزارة تسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادراً على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية، فضلاً عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.
وشاركت الوزيرة، أمس، في مؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل"، نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت السعيد بإنشاء إدارات ووحدات أساسية، منها إدارة الموارد البشرية، وتتمثل مهمتها في التدريب داخل كل وزارة، وكذلك إدارة المراجعة الداخلية ثم التخطيط الاستراتيجي، وكذلك إدارة السياسات، هذه الإدارات هي المحاور الأساسية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وقالت: "إننا أطلقنا في يوليو الماضي جائزة التميز الحكومي، وهي تهدف إلى تنمية الجامعات والأقسام والمراكز والقرى في المحافظات المختلفة".
وأضافت السعيد أنه لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة، وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشارت إلى أن مصر لديها موظف لكل 22 مواطناً مقارنة بألمانيا 1 إلى 140، وكذلك الدول المجاورة نحو 1 إلى 60 أو 70 مواطناً.
وقالت السعيد: "إننا نقوم بميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأشارت إلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين في المحافظات، وبدأنا بمحافظات لها أهمية اقتصادية مثل محافظات القناة، وبدأنا أيضاً في خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030".
وأفادت بأن الحكومة وضعت برنامج إصلاح اقتصادي، وذلك لوجود بعض المشاكل في هيكل الاقتصاد، والتي تمثلت في اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح، وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي، أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة، كما أشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى القطاعات الإنتاجية التي تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة، وتتمثل في قطاعي الزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وحول جهود وإجراءات الحكومة فيما يخص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت وزيرة التخطيط إلى توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزي المصري عام 2016 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6٪، فضلاً عن استفادة نحو 355 ألف عميل أو مشروع في القطاعات المختلفة الخدمية من إجمالي التمويلات منها بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ 3%.
وتابعت بأنه يتم أيضاً العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي، فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح مشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
وأكدت أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها.
وتابعت السعيد بأن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.
وتعمل الحكومة أيضاً على دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك، سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات، بحسب السعيد.
وأكدت وزيرة التخطيط سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، إلى جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب.
