من: إيمان غالي

الدوحة - مباشر: شهدت قطر أمس الأربعاء قراراً هو الأهم على الساحة الاقتصادية يتعلق بتعيين رئيساً جديداً لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) المسؤول عن إدارة 320 مليار دولار.

وأصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قراراً بتعيين منصور إبراهيم آل محمود رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار، خلفاً لعبدالله بن محمد آل ثاني، الذي شغل منذ عام 2014 منصب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الذي تأسس عام 2005.

وتبعاً للقرار السابق، أمر "تميم" بتعيين عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني وزيراً للدولة، بعد انتهاء مدته في رئاسة جهاز قطر للاستثمار.

الرئيس الجديد

شغل منصور إبراهيم آل محمود عدة مناصب قبل توليه رئاسة عاشر أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، كما عمل مسبقاً مديراً لإدارة المخاطر في الصندوق.

ففي 2014 تولى منصور آل محمود منصب الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والمستشار الخاص لرئيس مجلس الأمناء، ويشرف على جميع العمليات اليومية الخاصة بتلك المؤسسة.

وفي السابق، شغل آل محمود منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق لشؤون الاستثمار، حيث كان مشرفاً على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار.

وتمتد خبرات الرئيس التنفيذي لجهاز قطر، وفقاً لسيرته الذاتية إلى تولي مناصب في مجالس إدارة كل من بنك قطر الوطني، والديار القطرية، وشركة حصاد الغذائية.

الصندوق السيادي

وفقاً لبيانات شركة (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، تبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 320 مليار دولار، حيث يمتلك الجهاز حصصاً بنسب مختلفة في شركات، منها الاستحواذ على 8.6% في عملاق السلع جلينكور بي إل سي ومقرها سويسرا، و5.94% في بنك باركليز البريطاني.

ويستحوذ الصندوق السيادي القطري على حصص في عدد من البنوك وشركات نفط عالمية كروسنفت، ومكاتب عقارية، إلى جانب ممتلكات سكنية في لندن، ودور أزياء فاخرة، وفريق لكرة القدم (باريس سان جرمان).

ومنذ عام 2015 أجرى صندوق قطر السيادي نحو 60 صفقة خلال فترة الولاية المنتهية لعبدالله بن محمد آل ثاني، وكانت غالبية الصفقات في أوروبا، وأمريكا الشمالية.

ويعمل صندوق الثروة السيادي - الذي تأسس عام 2005- أيضاً على توسيع انتشاره العالمي بالتخطيط لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2020، علماً بأن الصندوق أعلن عن خطط لفتح مكتب في سان فرانسيسكو للتركيز على صناعة التكنولوجيا.