الرياض – مباشر: كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن تمكن "الإنتربول" السعودي من الإطاحة بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء، إنه من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه.

وأضافت الوزارة، أن ذلك جاء بعد أن تقدمت بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، والتي تعد إحدى أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.

ولفتت الوزارة، إلى أن المطلوب المقبوض عليه تورط بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق "قلابات" بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال، بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة 3 سنوات وبعائد شهري مغري للغاية يصل لـ 4 آلاف ريال، مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات.

وتابعت: "وبناء عليه قامت الوزارة بمتابعة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الإيقاع بالمتورط من قبل الإنتربول السعودي".

وطالت الوزارة، عموم المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها التسويق الشبكي، وبيع صناديق "التيدرات" أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الانترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.

وشددت الوزارة، على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً، وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له