TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الغرير: الاقتصاد الإماراتي يتجه لمرحلة جديدة من النمو

الغرير: الاقتصاد الإماراتي يتجه لمرحلة جديدة من النمو
البنوك تدرس تعديلات لتشجيع الإقراض السكني، الصورة من بيان صحفي

دبي - مباشر: قال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن اقتصاد الدولة يرتقي إلى مرحلة جديدة من النمو مدفوعاً بالقطاعات القوية التي يمتلكها، وكونهما يشكلان أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد الدولة.

ووفقاً لبيان صحفي، أوضح الغرير أن كلاً من قطاع العقارات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمستقبل واعد.

وقال إن بدعم من القطاع المصرفي، يمكننا المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قطاع الأعمال في البلاد.

وأضاف الغرير: بصفتنا مؤسسة تمثل القطاع المصرفي في الإمارات؛ فإننا حريصون على دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المالي والاقتصادي من خلال طرح مبادرات جديدة لتعزيز إقراض الرهن العقاري السكني وتشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأتت تلك التصريحات على هامش عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات أمس في دبي، اجتماعه الثالث هذا العام لمناقشة آخر التطورات في القطاع المصرفي في الإمارات وتحديد أولويات الاتحاد، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتحفيز الاقتصاد.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع العقاري المحلي.

وفي إطار تحديد قطاع العقارات الذي يشكل 6.9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات في عام 2017، وباعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وأشاد المجلس الاستشاري بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات التي تهدف إلى دعم سوق الرهن العقاري المحلي. كما درس المجلس مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير سابق أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي بمعدل لا يقل عن 3% خلال الفترة من العام المقبل وحتى عام 2023مرجحا أن تسجل الإمارات هذا العام نمواً اقتصادياً يصل معدله إلى حوالي 2%.

 وبحسب البيانات يتوقع ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى حوالي 1.89 تريليون درهم بحلول عام 2023 مقابل 1.51 تريليون درهم متوقع أن يصل لها في العام الجاري.

ويرجح الصندوق أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي للإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.66 تريليون درهم بحلول 2023 مقابل 1.43 تريليون درهم في العام الجاري.

ويتوقع الصندوق ارتفاع عدد سكان الدولة بخطى مستقرة ليبلغ إجمالي عددهم حوالي 12.13 مليون نسمة بحلول عام 2023 مقابل 10.43 مليون في العام الجاري.