من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: توقع مُحللون لـ"مباشر" أن تستمر حالة التباين مُسيطرة على أداء المؤشرات الكويتية خلال تعاملات اليوم الخميس، حتى يصدر القرار النهائي مساء اليوم بخصوص تأكيد ترقية السوق في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة أو التأجيل للمراجعة.
وأوضح استشاري التحليل الفني لأسواق المال، إبراهيم الفيلكاوي، أن الجهات الرسمية في الكويت وهيئة أسواق المال يهمها بشكل أساسي ترقية السوق في مؤشر "فوتسي"؛ لأن ذلك باختصار شديد سوف يفتح باب انضمام بعض المحافظ العالمية والصناديق التي لا يحق لها الاستثمار إلا بالأسواق الناشئة "السيولة المنتظرة" وهذا أحد أسباب الدوران العالي على السوق الأول لخلق شكل عام للسيولة في السوق.
في المقابل، وبحسب الفيلكاوي، هناك شريحة أخرى ليس لديها رغبة في إدراج السوق بمؤشر "فوتسي"، وهذه الشريحة من وجهة نظرها ترى أن الإدراج سوف يُعطي الفرصة للشركات الأجنبية أن يكون لها رقابة عالية على حركة وأصول ودفاتر الشركات التي ستشتري في أسهمها وهو أمر غير مرغوب فيه لدى بعض الشركات لعدم كشف المستور وهذا ما جعل أغلب الشركات تضغط على أسهمها وتعزف عن التداول بالسوق الرئيسي وتتأخر في تعديل أوضاعها لكي لا تنضم مع شركات السوق الأول والمُرشحة للإدراج بمؤشر "فوتسي".
واتفق المُحلل الفني لسوق المال، سعد الرومي مع كلام الفيلكاوي، حيث أكد أن إدراج السوق الكويتية في "فوتسي" له إيجابيات عديدة لكن آليات التطبيق وعملية المتابعة تتطلب جهود كبيرة من الجهات الرقابية المسؤولة حتى تأتي عملية الإدراج بثمارها الاقتصادية ومردود جيد على المستثمرين في البورصة محليين أو أجانب.
وأشار الرومي بأن البورصة انضمت للمؤشر في سبتمبر من العام الماضي، وتوقعنا بعدها أن تتحسن التداولات ونشهد مستويات السيولة المعهودة في البورصة التي افتقدنها منذ حدوث الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 التي أثرت بدورها على كافة الأسواق وليس السوق الكويتية بشكل رئيسي، لكننا حتى بعد قرار الانضمام لم نلحظ التغيير الملموس في الأداء بل على العكس كانت هناك سلبيات وتدنٍ ملحوظ للتداولات في أغلب فترات العام.
وأكد المُحلل الفني لسوق المال بدار البدر لـ"مباشر"، أنه على الرغم من المجهودات التي بذلتها هيئة أسواق المال لتحسين أداء السوق وإحكام الرقابة عليه ومنحه المرونة الكافية في التعامل والضوابط وغيرها التي استحدثتها البورصة، بالإضافة إلى عملية تقسيم السوق مطلع أبريل الماضي، إلا أن كل ذلك لم يمنح السوق القوة الكافية لاستعادة الثقة لدى عمومية المتداولين.
وتابع البدر قائلاً: "قد تتفق تلك الإجراءات والضوابط واللوائح مع متطلبات الإدراج في فوتسي وتتفق مع ما يرغب فيه المراقبون والمحللون والمتابعون العالميون، لكن إذا جاءت عملية تأكيد إدراج السوق الكويتية في فوتسي على عكس ما يتوقعه المستثمرون أو المتداولون أو الصناديق فقد يؤدي ذلك إلى سلبية أكبر بالبورصة".
ويرى المُحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي، أن البورصة الكويتية من أفضل أسواق المنطقة وأكثرها استقراراً على مستوى المنطقة ولا يوجد ما يُعكر صفوها سوى أزمة الثقة العالمية والمحلية، مؤكداً أن عملية إدراج السوق في مؤشر فوتسي ستكون علامة فارقة في هذا الأمر خاصة إن تم استكمال المرحلة الثانية في ديسمبر المُقبل، متوقعاً جذب المزيد من الاستثمارات للبورصة خلال تلك الفترة ربما تفوق التوقعات التي دارت الأيام الماضية في فلك 500 إلى 700 مليون دولار.
من الناحية الفنية، قال الجارحي لـ"مباشر"، إن التباين الذي يُسيطر على أداء مؤشرات البورصة في تلك الآونة أمر منطقي لحين اتضاح المشهد العام وصدور القرار النهائي لـ"فوتسي" بخصوص تأكيد ترقية السوق الكويتية في مؤشرها، متوقعاً أن يستمر التباين خلال جلسة اليوم على أن تتحسن الصورة مطلع الأسبوع المُقبل مع تأكيد الإدراج المتوقع بنسبة كبيرة.
للمزيد...
أهمية فوتسي للبورصة الكويتية.. سؤال وجواب
إدراج السوق الكويتية بمؤشر "فوتسي" يجلب 800 مليون دولار للبورصة
مُحللون لـ"مباشر": تباين المؤشرات الكويتية يعكس ترقب المتداولين لقرار "فوتسي"
