القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن بلاده اقترضت نحو 2.5 تريليون جنيه خلال 8 سنوات.
وأوضح الوزير محمد معيط، أن الدين العام زاد نتيجة وصول العجز بدون منح في بعض السنوات إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف معيط، أن العجز الكلي وصل في 30 يونيو الماضي إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن العجز المستهدف خلال العام المالي الحالي 8.4%.
وأشار محمد معيط، إلى أن مصر تستهدف الوصول بالحصيلة الضريبية إلى 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير محمد معيط، أن الإيرادات المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي (2018-2019) نحو 989 مليار جنيه منها 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
يذكر أن البنك المركزي المصري، توقع في أحدث تقرير له انخفاض دین الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أول في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017-2018 بلغت 37.2%.
وأرجع رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق، وفقاً لصحيفة الوطن.
يُشار إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أنه ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.
وتهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
