تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"مدبولي" لـ"المستثمرين": مصر مهتمة بالاستثمار الصناعي والأراضي يتم تخصيصها مباشرة

"مدبولي" لـ"المستثمرين": مصر مهتمة بالاستثمار الصناعي والأراضي يتم تخصيصها مباشرة
جانب من اجتماع رئيس الوزراء اتحاد جمعيات المستثمرين

القاهرة – مباشر: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مع محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو الإستماع إلي رؤية الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الإستثمارات وعلي الأخص الصناعي منها، مشيراً إلي حرص الحكومة علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الإتحاد، منوها بما لدي الحكومة من الجيل الرابع للمدن الجديدة، والتي تضم حوالي 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية تتميز بقربها من الموانىء والمطارات.

وأفاد مدبولي بأن هناك قراراً بتوفير الأراضي الصناعية علي الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الإلتزام بالإنتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة
ومن جانبه، أشاد رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التي تحرص علي الإلتقاء بهم بشكل دورى للإستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات .

وأضاف محمد فريد خميس: "يتطلع الإتحاد إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر ودعم إقتصادها الوطني لوضعه علي قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة".

وأشار خميس إلى إستعداد المستثمرين المصريين إلى ضخ إستثماراتهم في مختلف القطاعات، مشيرا إلى عدد من المشروعات من بينها زراعة نباتات طبية علي مساحة 50 الف فدان في محافظة الأقصر وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، هذا فضلاً عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو مليار دولار على قطعة أرض تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة.

وطالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الإقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية علي أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، هذا إلي جانب ما يخص إرتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلي نحو 20% سنوياً.

وتقدم المستثمرون ببعض المطالب في المدي المتوسط بما يضمن المحافظة علي إستمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لإستراتيجيتها نحو القضاء علي التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتفاقيات التبادل التجارى والإتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق، وحظر إستيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني وإستيفاء الإحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً

وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية حاليا، والتي وصلت إلى الوزارة من المستثمرين الصناعيين، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل علي حل المشكلات المطروحة