من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: أكد تقرير اقتصادي، أن الكويت أصبحت وجهة جديدة للمستثمرين العالميين؛ وذلك بعدما تفوقت الأسهم الكويتية مؤخراً على نظيراتها في منطقة الخليج.

وأوضح تقرير لـ"بلومبرج"، أن تفوق السوق الكويتي مؤخراً جاء بالتزامن مع إعلان "إم إس سي آي" في يونيو الماضي وضع الكويت ضمن قائمة المراجعة لترقيتها إلى الأسواق الناشئة خلال العام المُقبل.

وأشار التقرير إلى أن سوق الكويت شهد بالفعل تدفقاً للأموال قبيل انضمامه بشكل رسمي في 24 من سبتمبر الجاري لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة؛ وهو الهدف الذي تسعى من خلاله هيئة أسواق المال الكويتية إلى تعزيز السيولة وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين.

وقال مارشال ستوكر، مدير محفظة بشركة "إيتون فانس"، إن المستثمرين الدوليين يتجهون نحو الكويت، مع وجود مساع نحو تطبيق سياسة تحررية تمضي في خطواتها الأولى، رغم أنها ستحتاج إلى بعض الوقت.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الكويتية أطلقت سلسلة من الإجراءات خلال العام الماضي لترقية البنية التحتية فيما يخص تداول الأسهم، مبيناً أن الهدف من ذلك كان استثارة الاهتمام العالمي في واحد من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة، وإحداث هزة في جزء كبير من الأسهم التي عادة ما كانت بالكاد تتحرك.

وفي أبريل الماضي، أقدمت الهيئة على تطبيق نظام جديد نتج عنه تقسيم البورصة لـ 3 مؤشرات جديدة بناءً على معايير عدة منها القيمة السوقية، وتمثلت هذه المؤشرات في السوق الأولي والسوق الرئيسي وسوق المزادات. رغم ذلك لا تزال القيمة السوقية للبورصة التي تبلغ نحو 85 مليار دولار أقل بنحو الخمس من نظيرتها في السعودية، وأقل بنحو 65% من نظيرتها في إماراتي دبي وأبوظبي مجتمعتين.

من جانبه، قال رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، إم آر راغو، إن التداول في الكويت من قبل المستثمرين الدوليين، باستثناء المواطنين الخليجيين، تضاعف بنحو 3 مرات ليبلغ 155 مليون دينار (512 مليون دولار) ابتداءً من العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي. وكان اهتمام المستثمرين الأجانب قد تضاءل بعد الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن بسبب افتقار البلاد لضوابط أكثر متانة.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن الخلافات السياسية في الكويت تسببت بتعطيل عمليات الإصلاح في بلد يعتبر الأكثر ديمقراطية في المنطقة. ورغم قائمة المشاريع الضخمة، فقد أبدت السلطات في البلاد بطئاً واضحاً في تنفيذها على أرض الواقع، في حين لم يصادق البرلمان بعد على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي ستمثل جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية. كما لا يزال قانون الدين الذي يسمح للحكومة ببيع المزيد من السندات في عهدة لجنة برلمانية ولم يصل بعد إلى النقاش.