أبوظبي- مباشر: أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية  القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية والذي سيبدأ العمل بموجبه في اليوم الثاني من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لوكالة وام الإماراتية،جاء اصدار القرار في ظل التقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في جميع ً أنحاء العالم وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر.

وتماشياً مع رؤية الهيئة الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم وتعزير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتماداً على نظم ابتكارية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لسوق رأس المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لسواق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتنظيم المخاطر.

وتعرف البيئة التجريبية" بأنها مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي المنظم وفق إطار تنظيمي يسمح للكيانات باختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتكرة في بيئة رقابية تجريبية مبسطة، ولكن ضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة.

وعلى الرغم من أن مفهوم مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي ليس جديًدا وقد تم تطبيقه في القطاعات غير المالية، إلا أن هذا المفهوم بدأ ينتشر مؤخرا في القطاعات المالية في العديد من الدول.

وكجزء من الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف لتوفير وتحفيز بيئة ممكنة للابتكار، فقد أعربت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حرصها على تعزيز ودعم مفهوم الابتكار وتمكينه من خلال تطوير إطار تنظيمي يسمح بذلك.

وستكون البيئة التجريبية بمثابة عنصر جذب للمبتكرين الاختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتكرة في مساحة تنظيمية محددة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد نهج للتخفيف أو الإعفاء من بعض المتطلبات التنظيمية للمشاركين في ظل بيئة تجريبية منضبطة، مع وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك حيث تتوجه البيئة التجريبية إلى مطوري مشاريع التكنولوجيا المالية من شركات ناشئة أو شركات قائمة أو مشاريع فردية مدارة من قبل رواد الأعمال، وسيتمتع المشاركون الراغبون في دخولها ببيئة تنظيمية ميسرة ومبسطة.

وستعمل الهيئة مع مقدمي الطلبات في البيئة التجريبية لتقييم المنتجات أو الخدمات أو البرامج أو نماذج العمل التجاري المبتكرة وتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء من الالتزام بها خلال مدة المشاركة في البيئة التجريبية، وسيتم تقدير ذلك لكل حالة على حدة.

وتمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 الى 12 شهرا وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأثيره على المستهلكين والقطاع المالي، ويسمح لكل من الهيئة والمشارك في فهم جدوى هذا الابتكار.

ودعت الهيئة المشاركين الى تقديم تقرير دوري بالمعلومات التي تنتج عن عملية التجربة والاختبار والالتزام بتوثيق المعلومات والاحتفاظ بها خلال فترة التجربة في إطار البيئة التجريبية وذلك لأغراض المراجعة من قبل الهيئة.