الكويت - مباشر: قالت مصادر مطلعة إن الكويت ملزمة بتنفيذ الإبلاغ الضريبي المشترك مع أكثر من 100 دولة بنهاية سبتمبر الجاري في الوقت الذي ترفض فيه بنوك كويتية مطالبات وزارة المالية بالإفصاح عن بيانات خاصة بحسابات قرابة 10 آلاف عميل لديها بحسب ما تفرضه اتفاقية الإبلاغ الضريبي المشترك CRS التي وقعتها الكويت في سبتمبر 2016 وتلزم المؤسسات المالية بمخاطبة وزارة المالية بكافة البيانات اللازمة للعملاء الذين تشملهم الاتفاقية بحد أقصى 15 أغسطس الماضي وهو ما لم تقم البنوك به حتى الآن.
وقالت المصادر لـ"الأنباء"، إن البنوك قد خاطبت وزارة المالية مؤكدة أن البيانات المطلوبة جاهزة ويمكن إدخالها إلى النظام المعمول به بين البنوك ووزارة المالية إلا أن الرفض يأتي حرصا من البنوك على سرية حسابات العملاء والتي يضمنها القانون الكويتي.
وذكر أحد البنوك أن عدم تقديم البيانات إلى وزارة المالية يأتي لعدم اكتمال أو صدور القوانين المحلية التي تقنن تقديم تلك البيانات.
وقدم البنك الصناعي الكويتي البيانات إلى وزارة المالية منفرداً بين البنوك الكويتية حيث أنه هو البنك الوحيد الذي لا يوجد لديه عملاء لديهم بطاقات ضريبية خارج الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن البيانات المالية التي سيتم الإبلاغ عنها طبقاً للاتفاقية تتمثل في حسابات الأفراد والشركات والمقيمين، من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية.
وعلى الكويت، بحسب الاتفاقية، أن تقوم بتجميع التقارير وإرسالها إلى البلدان الأم للعملاء، وتقوم بتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها مع الحكومات والمؤسسات المالية المعنية على أن يشمل ذلك تبادلاً لبيانات الكويتيين المقيمين في دول الاتفاقية.
وقامت الكويت في 19 أغسطس عام 2016، بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية والتي تضم أكثر من 100 دولة حول العالم.
