القاهرة - مباشر:  قال رئيس الوزراء المصري إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وأوضح مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017-2018 بلغت 37.2%.

وأرجع رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق، وفقاً لصحيفة الوطن.

يُشار إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وفي وقت سابق ذكرت الحكومة المصرية، أنها تدرس وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أنه ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.