الكويت - مباشر: استنكر اتحاد العاملين في القطاع الخاص بالكويت، ومجموعات نقابية عاملة في الشركات الأهلية، وموظفون، القرار الحكومي الأخير، بشأن تعديل صرف دعم العمالة، وما يرتبط بالعلاوة الاجتماعية والأولاد، الواقعين ضمن مميزات دعم العمل للعمالة الوطنية في القطاع الأهلي، أو حتى أصحاب العربات المتنقلة.

وبحسب القبس، اعتبر اتحاد العاملين بالقطاع الخاص القرار تضييقاً على العاملين، ولابد من إعادة النظر فيه، فحقوق الموظفين غير قابلة للعبث.

وبشأن أبرز التعديلات على القرار القديم، بخصوص صرف دعم العمالة والعلاوات المقررة، غردت مديرة إدارة صرف المزايا المالية في برنامج إعادة الهيكلة، هيام الدويلة، بأن القرار الجديد لمجلس الوزراء يتم العمل به، اعتباراً من تاريخ أول يوم عمل رسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي صادف 26 أغسطس الماضي.

وأضافت الدويلة أن كل من تقدم بطلب الصرف، اعتباراً من 26 أغسطس الماضي، وما بعده، سيصرف له بأثر فوري من تاريخ تقديم طلبه، وليس له أثر رجعي، وإن استلم وصل إنجاز المعاملة.

وزادت أن "حملة الشهادة المتوسطة، الذين تقدموا بطلب الصرف من 26 الشهر الماضي وما بعده، سيتم وقف الصرف عنهم ما لم يحضروا ما يثبت اجتيازهم دورة تدريبية مدتها سنة، بعد حصولهم على الشهادة المتوسطة، وأن حملة الشهادة ما دون المتوسطة، الذين تقدموا بطلب الصرف في ذات التاريخ المذكور وما بعده، سيتم وقف الصرف عنهم كذلك ما لم يحضروا ما يثبت اجتيازهم دورة تدريبية لمدة سنتين".

وأوضحت الدويلة أن أصحاب المركبات المتنقلة سيتم الصرف لهم من تاريخ تقديم الطلب، بعد استيفاء المستندات المطلوبة، ولن يصرف لمن لديه شهادة متوسطة أو ما دون المتوسطة ما لم يحضروا ما يثبت اجتيازهم دورة تدريبية حسب الشروط الجديدة.