القاهرة - مباشر: شهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية بغرض حساب الضريبة العقارية عليها.

ويأتي هذا البروتوكول تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويقضي البروتوكول بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

ومن جانبه، قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة.

وأوضح أن الاتفاق ينص على أن يتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، أشار الملا، إلى أن الاتفاق نص على أن يتم الأخذ بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له بالبحث أو بالاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات كأساس لاحتساب الضريبة العقارية لهذه المنشآت.

وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتنفيذاً لحكم المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

ومن جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن قطاع البترول يعد ثاني القطاعات بعد السياحة في التوصل إلى اتفاق بشأن معايير احتساب الضريبة العقارية وآليات تحصيلها؛ بهدف استيداء حقوق الدولة في إطار من مراعاة طبيعة كل منشآت.

وأكد أن اتفاق الأسبوع الماضي حول معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحية كان له مردود إيجابي من جانب قطاع السياحة.

يشار أنه توصلت وزارتا السياحة والمالية، إلى اتفاق بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق، بأن يتم احتسابها وفقاً للتكلفة الاستثمارية للمشروع.