من: محمود جمال
دبي - مباشر: فتح الاندماج المحتمل بين 3 بنوك بالإمارات الباب على مصراعيه أمام قطاعات اقتصادية أخرى بالدولة قد تجتاحها موجة الاندماجات.
وتشير توقعات الاقتصاديون بحسب حوارهم مع "مباشر" إلى أن هناك حاجة ماسة ببعض القطاعات الاقتصادية مثل "التأمين" وبعض شركات المقاولات وشركات الوساطة المالية للاتجاه لنفس المنحى التي تلجأ إليه المصارف الوطنية حالياً.
وخلال الأيام الماضية أكد بنك أبوظبي التجاري بدأ المحادثات مع الاتحاد الوطني للاندماج، إضافة إلى محادثات مع مصرف الهلال.
وللاندماجات تاريخ في الإمارات وخصوصاً بالقطاع المصرفي حيث شهد العام الماضي إتمام أكبر عملية من هذا النوع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول وذلك ليأذن بميلاد عملاق مصرفي جديد هو "بنك أبوظبي الأول" الذي يحتل حالياً الترتيب الثاني بين أكبر بنوك المنطقة بحجم أصول 188 مليار دولار.
كما شهدت الدولة أيضاً في أكتوبر 2007 عملية اندماج "بنك الإمارات الدولي" مع "بنك دبي الوطني"، الذي نفذ تحت قيادية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ليتمخض عنه خلق كيان مصرفي كبير باسم "بنك الإمارات دبي الوطني"
تحديات كبرى
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بالإمارات: إن عمليات الدمج هامة في دخول شريك استراتيجي ناضج لديه قراءة الدولية والاقتصادية والدولية وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً.
وأشار إلى أن ذلك الشريك يكون قادر على الالتزام بمتطلبها الصناعة المصرفية منها التحول الرقمي الذي يشهده القطاع معايير الأمن الإلكتروني، وإضافة إلى لعب البنوك لدور عال كممول للمشاريع الكبرى بالدولة.
وأضاف أن تلك العمليات مهمة لتلبية تلك المتطلبات الاقتصادية للتمويل وسط تنفيذ مشاريع كبيرة بمخاطرة محدودة.
ولفت إلى أن تلك العمليات حال نجاحها ستؤدي إلى جود ستقود إلى نتائج إيجابية وجيدة على صعيد الاقتصاد الكلي والشركات وأسواق الأسهم المحلية.
وأضاف إلى أن بقية البنوك عليها أن تفكر في أهمية تلك الاندماجات والاستحواذات كما ذكرنا سابقاً، متوقعاً أن تشهد الدولة اندماج قريبة ببنوك الإمارات الشمالية.
وبين أن القطاع المصرفي ما زال يتحمل المزيد من تلك العمليات في ظل وجود حسب إحصائيات رسمية نحو 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً مع فروعها ليصل إجمالي الفروع لـ753.
وقال إن من القطاعات الحيوية التي تحتاج بشدة لتلك العمليات قطاع التأمين وذلك لتكون شركاته على مستوى الدولة قادرة على تأمين المشاريع.
وأضاف إلى أن هناك حصة من عمليات التأمين لبعض المشاريع الكبيرة بالدولة لا تزال المستفيد الأكبر منها شركات أمريكية وأوروبية مؤكداً على بطأ تلك الاندماجات بذلك القطاع.
وأشار إلى أن هيئة التأمين كمنظم للقطاع سعت في تنظيم الوثائق الفترة لماضية لتنظيم تلك العمليات لكون الأجواء مهيأة، منوهاً إلى أن الوقت الحالي مناسب للمضي قدوما في ذلك.
وأكد أن مستويات رؤوس الأموال بين تلك الشركات محدودة من 150 إلى 200 مليون درهم وقد تعرضت للتآكل وما يتبقى يشكل القدرة الحقيقة لديها لتحمل مخاطر الأفراد بشكل.
وكشفت إلى أن قطاع الوساطة المالية أيضاً من القطاعات التي تحتاج حالياً لمسألة الاندماج وذلك لضمان الاستمرار وسط الهبوط القوي لإيراداتها بسبب انخفاض السيولة بأسواق الأسهم التي تعتبر المورد الأساسي لها.
وتشهد الأسواق المحلية حالة من عزوف المستثمرين، وساهم ضعف السيولة في تراجع عدد شركات الوساطة لتصل إلى 44 شركة تقريباً.
وعن قطاع المقاولات، قال من المرجح أن يحتاج القطاع لذلك بين كل الشركات المدرجة بالدولة لتلبية الاستثمارات بالدولة وخطط المشاريع التي تستهدف المزيد من النمو الاقتصادي.
فرصة استثمارية
ومن جانبه، استبعد طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى شركة ميناكورب للخدمات المالية: أن يحدث حالياً اندماج بقطاع المقاولات وخصوصاً بين الشركات المدرجة بأسواق الأسهم التي يعتبر أشهرها دريك آند سكل وأرابتك القابضة.
وأشار إلى أنه إذا تم دمج تلك الشركات على الأخص لن يمثل فرصة استثمارية جيدة.
وعاد ليؤكد أن قطاع التأمين يحتاج بالفعل إلى اندماج وذلك لأن شركات التأمين العالمية هي ما تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق ذلك القطاع بالدولة.
وقال إن عدم استفادة تلك الشركات من الاستثمارات بالدولة بشكل كبير دفعها لزيادة استثماراتها من الأسهم والسندات وهو ما يعطيها عوائد قوية حالياً.
