أبوظبي - مباشر: أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (27) لسنة 2018 بشأن "تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية؛ وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وبمقتضى القرار، نصت المادة (1) تعديل البند (4) من المادة (4) لتصبح تنص على ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 3 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول و30 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول والتقاص.

ونصت المادة (2) أنه يضاف البند (12) إلى المادة (4) ليصبح نصها "الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر".

وتضمن القرار في المادة (3) تعديل البند (4) من المادة (11) بحيث أصبحت قيمة الضمان البنكي لا تقل عن مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول و20 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة عضو التداول والتقاص.

ويسري القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالمادة (3) وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالنسبة للمادتين (1) و(2).

ويأتي القرار انطلاقاً من دور الهيئة في تطوير قطاع الأوراق المالية ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين، كما يأتي القرار كذلك تجاوباً مع المقترحات التي رفعتها عدد من شركات الوساطة للهيئة لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها بما يتوافق مع النظام الجديد.

ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة في الوقت نفسه بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.