القاهرة - مباشر: قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي، قررت تغريم مصر ملياري دولار في نزاعها مع شركة "يونيون فينوسا" للغاز الإسبانية - الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن الغرامة بسبب توقف مصر عن إمداد مصنع الشركة للاسالة في دمياط بالغاز منذ 2014.

ولم يتسن لـ"مباشر" الاتصال بمسؤولي وزارة البترول والشركة القابضة للغازات للحصول على تعقيب.

وتسعى الحكومة المصرية إلى الوصول إلى تسويات عادلة لكافة المنازعات مع جميع شركائها في مسعى نحو جذب استثمارات جديدة.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا في منتصف نوفمبر الماضي، أنه سيتم استئناف تصدير الغاز بدءاً من عام 2019، وسيتم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه الأخرى مع نهاية 2018.

يُشار إلى أن ديليك للحفر، أعلنت أمس أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقيات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وفي فبراير الماضي، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن صفقة استيراد الغاز المبرمة مع إسرائيل لا تزال في مراحلها الأولية، ويجب أن تمر بثلاث مراحل لتنفيذها.

وأوضح طارق الملا، أن المرحلة الأولى تتضمن موافقة الحكومة المصرية، فضلاً عن النظر في القيمة المضافة للصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وتابع الملا: "تشترط الخطوة الثالثة حل قضايا التحكيم الدولي بين البلدين والتي رفعتها إسرائيل بعد أن توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى تل أبيب في أعقاب ثورة يناير 2011".

وفي ديسمبر 2015، كشفت شركة كهرباء إسرائيل، عن فوزها بدعوى تحكيم ضد شركات مصرية عاملة بمجال الغاز الطبيعي ستحصل بموجبها على 1.76 مليار دولار جراء توقف الإمدادات.

وأضافت "الشركة" في بيان اطلع "مباشر" على نسخة منه، أن الشركات الملزمة بدفع التعويضات هي إيجاز، والهيئة العامة للبترول المصرية.

وتقدمت الشركة الإسرائيلية بدعوى تطالب فيها بتعويضات تقدر بنحو 4 مليارات بعد توقف إمدادات الغاز من مصر في 2012 بعد حرائق متكررة لخط الإمداد الرئيسي ونقص شديد في الإنتاج المحلي.