الدوحة - مباشر: قالت شركة الدوحة للتأمين إنه جارٍ العمل حالياً على عقد اجتماع بين الشركة والمجموعة العربية للتأمين (أريج) إضافة إلى المركز الرئيسي لشركة ضمانات الخليج وجميع فروعها، وذلك في أقرب وقت ممكن للنظر في سبل حل المشاكل العالقة والبحث في مستقبل العلاقة بين الأطراف المعنية.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة القطرية، اليوم الاثنين، أن من ضمن الحلول التي سيتم طرحها في الاجتماع المُرتقب إمكانية استمرار عمل "ضمانات" في السوق القطري أو توقفه جزئياً أو كلياً، مع ضرورة مقابلة جميع الأطراف لمسؤولياتها عن التعاملات التي تمت، وطلب تعيين مدير جديد لفرع "ضمانات" في قطر.

وأوضحت "الدوحة للتأمين" أن "ضمانات الخليج" هي شركة إماراتية الجنسية مقرها الرئيسي في دبي وهي تابعة ومملوكة بالكامل لـ"أريج" البحرينية والمُدرجة بورصتي البحرين والإمارات، وتمارس نشاط إعادة التأمين وخدمات التأمين الأخرى.

ولفتت إلى أن "ضمانات" لديها فروع أخرى خارج دولة الإمارات منتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت وسلطنة عُمان والبحرين وقطر، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت "الدوحة للتأمين" إلى أن المجموعة حصلت على موافقة مصرف قطر المركزي على قيام "ضمانات" بالعمل بالسوق القطري وتقديم خدمات التأمين ضد أعطال السيارات وخدمات المساعدة على الطريق وخدمة تقديم السيارة البديلة، تحت مظلة مجموعة الدوحة للتأمين مقابل احتفاظ الأخيرة بنسبة 2.5% من إجمالي أقساط التامين السنوية إضافة إلى عمولة قدرها 5%.

كما نوهت بأن جميع الموظفين العاملين في "ضمانات" فرع قطر، هم على كفالة مجموعة الدوحة للتأمين ويتم التعاقد معهم وفقاً لترتيبات مسبقة مع المركز الرئيسي لضمانات الخليج في دبي، وذلك لدواعي تسهيل أمور إقامتهم وتمكينهم من أداء أعمالهم في دولة قطر، تكون معه "ضمانات" في المحصلة هي المسؤولة عنهم مالياً وإدارياً بما فيه دفع رواتبهم الشهرية أو أي مستحقات مالية أخرى.

وفيما يخص التطورات المُستجدة، التي تطلبت إفصاح "الدوحة للتأمين" اليوم عن طبيعة علاقتها مع "ضمانات"، ذكرت المجموعة في البيان أنه وبتاريخ 13 أغسطس الجاري، تسلم "الدوحة للتأمين" رسالة إلكترونية من المركز الرئيسي لـ"ضمانات" في دبي يفيد أنهم قاموا بإرسال فريق عمل إلى فرع قطر للتدقيق على أعمال الفرع، واكتشفوا بعد التدقيق المبدئي وجود مخالفات إدارية ومالية مختلفة تمثلت في إجراء تأمينات بأسعار مخالفة لجداول الأسعار المعتمدة وتحصيل أقساط تأمين لم يتم الإعلان عنها ومخالفات أخرى ترتب عليها مبالغ بفارق 3.7 مليون ريال (بما يُعادل مليون دولار تقريباً).

وتابعت المجموعة بأن "ضمانات" دبي أفادت أنهم بصدد تعيين مكتب تدقيق محايد (ديلويت) للقيام بعمل تدقيق اختباري لأعمال الفرع وحساباته لتحديد المخالفات المالية والإدارية وحصر مبالغ الأقساط التي لم يتم الإعلان عنها إلى المركز الرئيسي، توطئة لإقامة دعوى قضائية إذا لزم الأمر ضد مدير الفرع (الموقوف حالياً عن العمل) أو غيره من الموظفين لاسترداد هذه المبالغ.

ولفتت إلى أنه وبتاريخ 16 أغسطس الجاري، أعلنت "أريج" عن نتائجها المالية النصف سنوية مُحققة صافي خسارة بلغت حوالي 22 مليون دولار ناتجة بالشكل الأكبر، كما أفصحت عن أخذ مخصص 21 مليون دولار لمواجهة خسائر محتملة ناشئة عن عمليات تزوير مزعومة أرتكبها موظفو "ضمانات".

وقالت "الدوحة للتأمين" إن إعلان "أريج" جاء دون تحديد فروع "ضمانات" التي نالتها عمليات التزوير المزعومة وإذا ما كان فرع قطر هو من ضمنهم، وما هو نصيب كل منها.

ونوهت المجموعة بأنه وفي ضوء المعطيات الحالية والتطورات المستجدة لملف فرع "ضمانات" في قطر، لا يوجد أي تأثير على القوائم المالية لمجموعة الدوحة للتأمين وبالتالي على سعر السهم في الحاضر أو في المستقبل.

وأكدت المجموعة أنها ستقوم مستقبلاً بالإعلان عن نتائج التدقيق الاختباري الذي سيقوم بإجرائه مكتب (ديلويت) بتكليف من شركة "ضمانات" وسوف يتحدد بموجب نتائج هذا التقرير مسارات متابعة هذا الملف يكون من ضمنها إبلاغ الجهات الرسمية والرقابية بتطوراته وإقامة دعوى قضائية من قبل "ضمانات" في مواجهة موظفيها إذا لزم الأمر.

كما أكدت "الدوحة للتأمين" في ختام البيان أنها قد قامت باتخاذ خطوات احترازية في الوقت الحالي لضمان حسن سير العمل بفرع "ضمانات" في قطر من ضمنها تفعيل الإشراف والرقابة المباشرة على أدائه.