تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"التخطيط المصرية" تستهدف رفع معدل الاستثمار لـ25.6% بعام 2022

"التخطيط المصرية" تستهدف رفع معدل الاستثمار لـ25.6% بعام 2022
هالة السعيد: الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في 2018-2019

القاهرة - مباشر: ذكرت وزيرة التخطيط المتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل الاستثمار لمستوى 25.6%  من الناتج الأجمالي المحلي بعام 2022، مقارنة بمستوى 16.9% بعام 2017-2018.

واوضحت هالة السعيد، في بيان صادر، اليوم الأ ربعاء،  أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018-2022 للحكومة المصرية، تتضمن عدد من المستهدفات الإيجابية، الهادفة لتحقيق رؤية 2030، مشيرة إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة 2018-2019، ليتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة 2021-2022.

وأفادت، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة ليسجل 6٪ في العام الأخير منها.

وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت وزيرة التخطيط ،أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018، إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة 2018-2019، ليتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.

وأضافت هالة السعيد، أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل بالعام الجاري، وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير870 ألف فرصة في عام 2021-2022.

وذكرت السعيد، أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن رفع معدل الادخار إلى نحو 11٪ بالعام المالي الجاري، ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من 23٪ بنهاية الخطة، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018، إلى 18٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6٪ في العام الأخير منها.

كما أشارت السعيد، إلى أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من 2018-2022.

ونوهت الوزيرة، إلى استهداف ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة 2021-2022، إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7٪ بالعام الماضي، إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى 7.7٪ في العام الأخير.

وتابعت، أنه من ضمن مستهدفات الخطة أيضا تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017- 2018، إلى 8.5٪ بعام 2018-2019، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة.

ونوهت الوزيرة، إلى أن خطة 2018-20222 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم