القاهرة- مباشر: أصدر محمد معيط وزير المالية المصري، قرارا بتحديد شرط جديد للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، يتمثل في أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها.

وحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة، وتحصيل مصلحة الجمارك نسبة 1% من قيمة الورادات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

يأتي ذلك بناء على اقتراح اللجنة العليا لبحث حالات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.