القاهرة - مباشر: قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75% و17.75 على الترتيب، دون تغيير.

وأفاد بيان لجنة السياسات النقدية، بأنه تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

وكان تقرير لـ"كابيتال إكونوميكس" قد أشار في 9 أغسطس الجاري، إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من بيانات التضخم الأخيرة، متوقعاً انتظاره لرؤية تأثير زيادات أسعار في يوليو الماضي، وتخفيض معدل الفائدة في اجتماعه التالي بـ27 سبتمبر القادم.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، عن هبوط معدل التضخم السنوي لـ13% في يوليو 2018، مقارنة بمستوى عند 34.2% في نفس الفترة من العام السابق له.

وتوقع محلل لدي شركة "إتش سي" للأوراق المالية تثبيت المركزي المصري معدل الفائدة، لمنح مزيد من الوقت للاقتصاد المحلي لامتصاص صدمة زيادة أسعار الوقود.

ونوه البيان، بانخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي بنهاية يوليو، ليسجل 8.5%، عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وأكد المركزي المصري، أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الثاني من عام 2018، ليسجل مستوى 9.9%، ويحقق أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010.

وأشار إلى استقرار معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري عند 5.4% مقارنة بالربع السابق له، والذي جاء مدعوماً بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية بشكل أساسي.

وذكر أن الأوضاع المالية العالمية استمرت في التقييد، فضلاً عن تصاعد التوترات التجارية، مما وضع ضغوطاً أخرى على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، في ظل استمرار تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

والجدير بالذكر، أن المركزي المصري أبقى النظرة المستقبلية لمعدل التضخم العام المستهدف عند مستوى 13% (± 3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأكد المركزي المصري، استمرار لجنة السياسات في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لتعديل سياستها في الحاجة إلى ذلك، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.