TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لماذا يتراجع اليورو والأسهم الأوروبية بسبب أزمة تركيا؟

لماذا يتراجع اليورو والأسهم الأوروبية بسبب أزمة تركيا؟

تحرير - سالي إسماعيل:

مباشر: كشفت أزمة العملة التركية الحالية عن أوجه قصور ليس فقط في الأسواق الناشئة ولكن أيضاً في النظام المصرفي الأوروبي والذي لايزال يمثل تهديداً للنمو العالمي والأسواق المتقدمة، بحسب تحليل لـ"ماركت وتش".

وعانت أسواق الأسهم والسندات والعملة في منطقة اليورو من خسائر ملحوظة في أعقاب الهبوط القياسي لليرة التركية يومي الجمعة والإثنين الماضيين، مع استمرار القلق بشأن تطورات وتبعات الأزمة.

ويكمن السؤال في ما إذا كان تعثر الشركات التركية عن سداد ديونها مع أو بدون أزمة ديون سيادية شاملة سيؤدي لزعزعة استقرار القطاع المصرفي بمنطقة اليورو والذي يعاني بالفعل من الضعف، بحسب مذكرة كتبها "كارل واينبرج" كبير الاقتصاديين الدوليين في "هاي فريكونسي إيكونوميكس" هذا الأسبوع.

ويوضح "واينبرج" أن البنوك في منطقة اليورو تعاني من نقص في رأس المال لدرجة أنها إذا تعرضت إلى أزمة قد تضطر إلى وقف الإقراض للبقاء ضمن الحدود التنظيمية.

وبعد أن تهاوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.2362 ليرة لكل دولار أمريكي في تعاملات الإثنين (13 أغسطس) تمكنت من التعافي نسبياً لتكون في حدود 5.8 ليرة للدولار.

وتسببت خسائر العملة التركية في هبوط ملحوظ في أصول العملات الناشئة مع تراجع ثقة المستثمرين في الأصول الخطرة.

ومن شأن أزمة الائتمان أن تدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى دوامة، بحسب "واينبرج".

وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية يوم الجمعة الماضية (10 أغسطس) على خلفية تقارير نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" والتي تفيد بأن المركزي الأوروبي عبر عن مخاوفه بشأن تعرض مصارف "يوني كريديت" الإيطالي و"بي.إن.بي.باربيا" الفرنسي و"بي.بي.في.إيه" الإسباني للانخفاض المستمر في قيمة الليرة.

وأكد التقرير حينذاك أن المنظمين بالمركزي الأوروبي لا ينظرون إلى الموقف على أنه حرج لكنهم أبدوا قلقهم بسبب عمليات تلك البنوك الثلاثة كبيرة الحجم في تركيا.

ويقلق المنظمون تحديداً بسبب أن المقترضين الأتراك ربما لا يكونوا متحوطين ضد ضعف الليرة ما قد يدفعهم للتخلف عن سداد القروض المقومة بالعملات الأخرى.

وعمق مؤشر أسهم البنوك الأوروبية خسائر الجمعة لنحو 2% في تداولات الإثنين لتصل خسائر المؤشر خلال أغسطس وحتى جلسة الإثنين (13 أغسطس) إلى 8%.

وكذلك قدم الموقف التركي رياحاً عكسية لقيمة العملة الأوروبية الموحدة والتي تهاوت لمستوى 1.1301 دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

لكن على النقيض، يرى بعض الاقتصاديين أن إجمالي التعرض يمكن التحكم فيه، حيث يقول "جون هيجينز" اقتصادي في "كابيتل إيكونومكس" عبر مذكرة إنه بطبيعة الحال يشعر المستثمرون بالقلق من تداعيات مشاكل تركيا على النظام المصرفي والاقتصاد في منطقة اليورو.

ورغم ذلك فإن التعرض العام للبنوك في منطقة اليورو لتركيا والروابط المباشرة بين اقتصاد المنطقة والبلاد ليس كبيراً، كما يضيف "هيجينز".

بينما يرى آخرون احتمال وجود تقلبات كبيرة للغاية، فيؤكد "واينبرج" أن تراجع الليرة يرفع الكميات المطلوبة بالعملة المحلية لسداد الديون المقومة بالعملة الأجنبية إلى مستويات لا تحتمل.

ويوضح أن الكثير من ذلك يرجع إلى المستثمرين الأوروبيين الذين تكالبوا على الأصول التركية بسبب العائد.

ويشير إلى أن التهديد يبرز في أن مشاكل تركيا يمكن أن تضر مؤسسات الاتحاد الأوروبي كما أن المشاكل المتتالية قد تنقل عدم الاستقرار إلى بنوك الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تأتي مشكلات تركيا في الوقت الذي بدأت فيه المخاوف بشأن الديون السيادية الإيطالية وقطاعها المصرفي تعود إلى الساحة.

وأثارت إيطاليا قلقاً من نوع خاص بالنسبة للمشاركين في السوق بسبب ديونها الإجمالي والانتخابات الأخيرة التي شهدتها الدولة الأوروبية الجنوبية.

وشهدت إيطاليا عدة موجات بيعية في سوق السندات الحكومية وديون الشركات خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف سياسية واقتصادية.

ويبلغ عبء الديون الحكومية في إيطاليا 133% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع استمرار تخوف المستثمرين عقب تشكيل الحكومة مؤخراً بقيادة الأحزاب الشعبوية التي أثارت المخاوف من مواجهة مالية مع شركائها في منطقة اليورو.

كما كتب محللون في "بنك أوف أميركا ميريل لينش" عبر مذكرة صادرة في الأسبوع الماضي أن مخاطر نقل عدوى تركيا للأسواق الناشئة إضافة إلى مخاطر الديون السيادية الإيطالية تُشكلان المخاوف الرئيسية.