المنامة – مباشر: أكد وزراء المالیة في كل من الكویت والسعودیة والإمارات والبحرین في بیان مشترك التزام بلادهم بدعم تعزیز استقرار المالیة العامة ومواصلة تحفیز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.

وتتخذ حكومات البلدان الأربع تنفیذ برنامج لتحقیق التوازن المالي بین المصروفات والإیرادات الحكومیة وفقا لمعاییر الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفیذه، وسيلة لتحقيق التوازن المالي بالبحرين.

وذكر وزراء المالية في بيان نقلته كالة الأنباء البحرینیة (بنا)، أن وزراء المالیة في دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة ومملكة البحرین عقدوا اجتماعا في المنامة الیوم الأربعاء وتم خلاله الاطلاع على التقریر الذي أعده الفریق الفني المشترك للدول بالتنسیق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقیق التوازن المالي.

 وأشار البيان إلى أن ذلك یأتي انطلاقا من الروابط الأخویة والتعاون البناء ووحدة المصیر المشترك وتنفیذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخیارات لتوفیر الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصمیم برنامج متكامل لتعزیز استقرار المالیة العامة ومواصلة تحفیز النمو الاقتصادي والتنمیة في مملكة البحرین.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت قبل أيام، التصنيف الائتماني طويل الأجل لحكومة البحرين إلى B2 من ،B1  وحافظت على التوقعات السلبية بدافع من زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية في البحرين إلى مستويات مرتفعة بشكل خاص.

على جانب آخر ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخي مع استمرار المخاوف بشأن قدرة البلاد على طرق أبواب الأسواق الدولية من أجل تجنب احتمالات حدوث أزمة مالية.

وكان المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي اتفقوا في وقت سابق على حاجة مملكة البحرين إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفض العجز المالي على المدى المتوسط.