TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هبوط الليرة التركية.. هل يؤثر على الاستثمارات الإماراتية؟

هبوط الليرة التركية.. هل يؤثر على الاستثمارات الإماراتية؟
الاستثمار لا يتعدى 15 مليار درهم "4 مليارات دولار"

هل تتسبب الأزمة التركية سلباً على استثمارات الإمارات فى تركيا

من: إيناس بهجت 

دبي - مباشر: إذا ألقينا الضوء على الاستثمار الإماراتي فى السوق التركية، فيتبين أن حجم الانكشافات للشركات الإماراتية ضئيل جداً، ولا يرقي لمستويات خطيرة قد تؤثر سلباً على اقتصاد الإمارات الذي يتمتع بمتانة وثبات والنمو رغم التحديات التى قد يواجهها، وفقاً لما أكده محللين لـ"مباشر".

قال زياد القيمري، عضو الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية وخبير أسواق الأسهم لـ"مباشر"، إن حجم الانكشاف للشركات الإماراتية على السوق التركية ضئيل للغاية، بما لا يتعدى 15 مليار درهم "بما يعادل 4 مليارات دولار".

ولفت القيمري إلى أبرز الشركات المستثمرة فى تركيا، هي شركة اعمار العقارية، ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيراً إلى أن الأزمة التركية الأخيرة لن تؤثر تأثير كبير عليهما.

وعلل المحلل الاقتصادي، ذلك  نتيجة لضعف حجم استثماراتهما مقابل الحجم الكبير لأصول كلتا الشركتين.

وأشار القيمري إلى أنه إذا أخذنا طبيعة تلك الاستثمارات، والتي تميل بمجملها الى الاستثمار طويل الأجل فإن أي آثار سلبية لتراجع العملة التركية على المدى القصير قد يتم استيعابه وتعويضه على المدى الطويل.

انهيار الليرة التركية

وهبطت عملة تركيا المحلية لمستوى قياسي جديد بعد أن تجاوزت 6 ليرات لكل دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، الأمر الذي أثار فوضى داخل الأسواق العالمية ويهدد بأزمة محتملة داخل أنقرة.

ويأتي الهبوط في قيمة الليرة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، والذي طالب خلاله بعدم الالتفات إلى حملات مختلفة ضد تركيا.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترات شديدة على خلفية احتجاز أنقرة القس "أندرو برونسون" ورفض تسليمه للولايات المتحدة دون استلام "فتح الله جولن" في المقابل.

ورغم المحادثات والمفاوضات التي جرت بين الجانبين مؤخراً، فإنه لم يتم الكشف عن أية نتائج مرضية أو حلول تساهم في إلغاء العقوبات التي فرضتها مؤخراً واشنطن على وزيري الداخلية والعدل الأتراك.

لن تتضرر

ووفقاً لوزارة الاقتصاد التركية، فإن حصة الاستثمارات الإماراتية لا تتعدى 3% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الاقتصادي لـ"مباشر"، إنه لا يوجد أى تأثيرات مباشرة على الاستثمارات الإماراتية فى تركيا، ولعل أكبرها استثمار إعمار العقارية في السوق التركي.

ومقارنة بالدول الأخرى، أكد الفيلكاوي، أن الإمارات لن تتأثر بأي أضرار تيجة هبوط العملة التركية، فدول الخليج الأخرى هي الأكثر استثماراً في تركيا، فضلاً عن التأثيرات السلبية الشديدة على دول أوروبا.

أضخم صفقة استحواذ بالشرق الأوسط .. الانسحاب وارد

وعن دبي الوطني، أكد القيمري أنه لا يمكن اعتبار بنك الامارات دبي الوطني منكشفاً على السوق التركية لأن صفقة شراء دينيز بنك لم تتم حتى الآن.

وتوقع المحلل أن الانخفاض الحاد للعملة التركية الذي تجاوز ٤٠٪ منذ الإعلان عن الصفقة خفض قيمة الاستحواذ المحتمل بحوالي مليار دولار.

ومن الممكن أن تداعيات التراجع الحاد في الليرة التركية سيترك المجال مفتوحاً أمام خيارين للبنك الإماراتي، كما أكده زياد القيمري .

وأوضح القيمري أن إدارة البنك الإماراتية ستكون أمام الانسحاب الكامل من عملية إتمام الصفقة، أو إعادة التفاوض على سعر جديد سيجعل منها أكثر ملاءمة من الناحية الاستثمارية.

جدير بالذكر أن متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، أكد أن البنك يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي تأثير محتمل للتراجع الحاد لليرة التركية على اتفاقية شراء بنك دينيز التركي.

وأبرم بنك الامارات دبي الوطني وبنك سبيربنك الروسي، في مايو الماضي، اتفاقية يقوم بموجبها البنك الروسي ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في دينيز بنك التركي.

ومن المنتظر أن يتم إغلاق الصفقة نهاية العام الحالى 2018، وسط توقعات بانخفاض قيمة الصفقة على ما تم الاتفاق عليه، في مايو الماضي، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن "بيكر مكنزي"، تصدرت الصفقة عمليات الاستحواذ الإقليمية العابرة للحدود من حيث القيمة فى منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018.

الاستثمار في تركيا.. هل هو فرصة حالياً؟

وبشأن الاستثمار في السوق التركية، دعا القيمري ، المستثمرين بالانتظار حتى تستقر الأوضاع وتنخفض حجم التقلبات الحالية التي تتعرض لها العملة التركية.

وأضاف القيمري أنه من الضروري التروي حتي يتبين الوضع النهائي التى ستسقر عليه، ومن ثم اتخاذ القرار بالاستثمار في تركيا أو الانسحاب منه.

ويلفت الفيلكاوي نظر المستثمرين على الاستثمار العقاري الذى يمكن أن يجلب مزيداً من المنفعة خلال الفترة الحالية، لربطه بقيمة الدولار في حالة الاستثمار، خاصة في السكن الخاص.