من: محمود جمال 

أبوظبي - مباشر: قال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، إن الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، يخفض تكاليف التمويل لدى الشركة بنسبة 63%.

وأوضح، في مقابلة لـ"مباشر ،أن تلك التكاليف ستنخفض بفعل تلك الصكوك إلى 21 مليون دولار بعد أن كانت الشركة تدفع تكلفة ذلك التمويل نحو 53 مليون دولار.

وقال إن الشركة أصدرت صكوك بقيمة 530 مليون دولار بنسبة فائدة 4% لإعادة هيكلة الصكوك القديمة، والتي أثارت جدلاً عليها، وكانت قيمتها 700 مليون دولار بنسبة فائدة 8 %.

وكشفت الشركة اليوم عن الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة "يورونكست دبلن" البورصة الإيرلندية سابقاً.

وجاء ذلك بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، مما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كل الولايات القضائية ذات الصلة.

وقد اتفقت جميع الأطراف على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك، والذي تم التوصل إليه في مايو 2018 والذي حظي لاحقاً بموافقة ساحقة من قبل حملة الصكوك والمساهمين.

 235 مليون دولار

وخلال أغسطس وعقب انتهاء النصف الأول، دفعت الشركة مبلغاً وقدره 235 مليون دولار في إطار اتفاقية إعادة هيكلة الصكوك بهدف تغطية تكاليف إعادة الهيكلة وتسديد الأرباح المستحقة على الصكوك القديمة وتخفيض قيمة الصكوك.  

وتنوي الشركة تخصيص مبلغ 100 مليون دولار بهدف إعادة شراء الصكوك خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وأشار محمد المبيضين إلى أن هناك عوامل ستدفع الشركة إلى المضي قدماً في توزيع أرباح نقدية أبرزها إعادة هيكلة الصكوك بشروط أفضل والتدفقات النقدية الناتجة من مشروع التوسعة في إقليم كردستان، والتي ستوفر سيولة جيدة للشركة، والقضية المرتقبة بإيران والتي ننتظر فيها حكماً لصالحنا.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 95 مليون دولار (348 مليون درهم) في شهر مايو لأول مرة في تاريخها وتنوي انتهاج سياسة توزيع مستمرة مستقبلاً.

قضية إيران

وقالت "دانة غاز" في وقت سابق إنه تم تحديد موعد جلسة استماع نهائية في 28 أكتوبر المقبل في محكمة التحكيم الدائمة (منظمة دولية مقرها لاهاي الهولندية)، للبت في مطالبات الأضرار المُقدمة ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية (حكومية)، والناجمة عن عدم الوفاء ببنود عقد توريد الغاز.

ورفضت محكمة لندن العليا بشكل نهائي في يوليو الماضي، ما تبقّى من مسوغات الشركة الإيرانية لاستئناف قرار محكمة التحكيم لعام 2014، الذي بت في جميع القضايا موضوع الدعوى لصالح شريك دانة غاز (شركة نفط الهلال الإماراتية)، حيث تم التأكيد على صحة العقد وإخلال شركة النفط الوطنية الإيرانية ببنوده.

ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً في 2001 مدته 25 عاماً مع نفط الهلال (شركة النفط والغاز الخاصة وأكبر مساهم في دانة غاز الإماراتية) لتصدير 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي.

وعند اقتراب موعد تزويد الغاز خالفت شركة النفط الوطنية الإيرانية شروط العقد عندما طالبت بمراجعة منظومة أسعار الغاز، ولم تقم بتزويد الغاز.

وأحالت شركة نفط الهلال الإماراتية شريكة دانة غاز في المشروع - التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها- نزاعها مع الشركة الإيرانية إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في يوليو من العام 2009، وصدر حكم لصالحها في عام 2014، حيث اعتبرت هيئة التحكيم الدولية وقتها أن هذه الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين.

واستأنفت "شركة النفط الوطنية الإيرانية "قرار التحكيم عام 2014 أمام المحكمة الإنجليزية العليا، واستمعت المحكمة سابقاً لمعظم مسوغات الاستئناف، ورفضتها في مارس/آذار الماضي.

وبعد الانتهاء من الجلسات الخاصة بتحديد مبلغ التعويض العام الماضي فإنه يتوقع صدور حكم بمقدار التعويض الواجب دفعه من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية لجميع الأطراف المتضررة ومن بينها دانة غاز.

ودانة غاز هي الشركة الرائدة من القطاع الخاص والعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في ديسمبر من عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ،(ADX) وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق بمعدل إنتاج 67,600 برميل من النفط المكافئ يومياً. في ظل أصول الشركة الضخمة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات وخططها التوسعية، تلعب دانة غاز دوراً بارزاً في قطاع الغاز الطبيعي، سريع النمو، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.