من: محمود جمال

دبي - مباشر: على الرغم من أن لا صوت يعلو فوق صوت النتائج النصفية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم في آخر يوم للإفصاح عنها إلا أن آثار الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة على استثمارات الشركات المدرجة تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير المستثمرين بالفترة الحالية محلياً.

وتواجه تركيا عقوبات اقتصادية أمريكية عقب رفض الحكومة تسليم مواطن أمريكي مُعرض للإقامة الجبرية في تركيا لمحاكمته بتهم إرهاب وتجسس. ويأتي تعنت الحكومة التركية تجاه موقف القس الأمريكي، والذي يُدعى "أندرو برانسون"، نتيجة رفض إدارة دونالد ترامب تسليم أنقرة "فتح الله كولن"، وهو واعظ تركي ويواجه اتهامات بالقيام بمحاولة انقلاب في عام 2016، للإفراج عن القس الأمريكي.

قلق المستثمرين

وقال عصام قصابية، المحلل الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية، لـ"مباشر"، إن تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا انعكس سلباً وزاد من قلق المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية.

وأشار إلى أن تخوفات من المستثمرين تأتي من حكم الاستثمارات التي من المحتمل أن تتضرر حال استمرار الأزمة وهبوط الليرة التركية بالشكل القياسي الذي رأيناه الأيام الماضية.

وأوضح أن في صدارة تلك الشركات التي من المحتمل أن تتأثر بتلك الأزمة "الإمارات دبي الوطني" الذي أصبحت صفقته استحواذه على بنك دينيز التركي تحتاج إلى تقيم وإعادة مطابقتها لشروط وتعليمات البنك المركزي الإماراتي بعد هبوط العملة التركية بتلك الصورة الحادة.

وعلى ذات الصعيد، أكد متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، بأن البنك يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بأي تأثير محتمل للتراجع الحاد لليرة التركية على اتفاقية شراء بنك دينيز التركي.

جدير بالذكر بأن الإمارات دبي الوطني أبرم اتفاقية نهائية، في شهر مايو الماضي، يقوم بموجبها سبيربنك الروسي ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في دينيز بنك بقيمة إجمالية تعادل 14.6 مليار ليرة تركية.

ولفت عصام قصابية إلى أن هناك شركات إماراتية مدرجة أخرى لها استثمارات بتركيا كشركة إعمار مولز والتي لها منشآت تجارية هناك.

وأشار إلى أن من تلك الشركات التي لها انكشاف على تلك الأزمة شركة أغذية والتي تمتلك مصنعاً للمياه المعدنية بتركيا أيضاً.

دول الخليج الأكبر

وكشفت وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية عملت في تركيا عام 2017 لتصل قيمة استثمارات الخليجيين بأنقرة نحو 19 مليار دولار، لتشكل 9.4% من قيمة الاستثمارات الأجنبية كاملة بتركيا.

وبحسب بيانات رسمية تصدر جاء المستثمرون الإماراتيون بقائمة الاستثمارات الموجهة لتركيا خلال 2017 بنحو 445 شركة، وذلك بعد المستثمرين السعوديين، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة في عام 2017 نحو 1036 سعودية.