أبوظبي- مباشر: حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 11 نصحية للمستثمر لكيفية التخطيط المالي قبل الاستثمار بأسواق المال.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على جميع المستثمرين والأفراد أن يقوموا بالتخطيط المالي بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة.
وأكدت أنه يجب على كل فرد أن يتعلم أساسيات التخطيط المالي، وذلك كطريقة تساعده في تنظيم حياته وتجنبه الكثير من العثرات، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأضافت أنه لا بد من القيام بتحديد مقدار المال المطلوب للاستثمار، وتحديد النسبة المطلوبة للعائد على المدخرات والاستثمارات، وتحديد المخاطر بجانب الأهداف الاستثمارية ووضع استراتيجية الاستثمار والخطة المناسبة للاستثمار ليبدأ بعدها المسثتمر بالخطوات التالية وهي:
- تقييم الموقف المالي: يتم ذلك عن طريق احتساب ما يمتلكه الشخص من ثروات (ممتلكات ورؤوس أموال) واحتساب الالتزامات المالية، ومن ثم خصم الالتزامات والمصروفات من جميع الممتلكات، والناتج يسمى "صافي الثروة".
- التدفقات النقدية: القيام بإعداد بيان للتدفقات النقدية عبر احتساب ما يحصل عليه الشخص من أموال شهريًّا وما ينفقه من مصاريف معيشية وأقساط لسداد الالتزامات المالية، وناتج طرح الاثنين سيكون صافي التدفقات النقدية الشهرية.
- الأموال السائلة: حدد الجزء الأهم من أموالك والجاهز للاستثمار في السوق المالي، فمن الملائم أن يكون استثمارك طويل الأجل، كما يجب أن تتأكد أن لديك أموالًا سائلة بخلاف ما تقوم باستثماره تكفي لتغطية نفقاتك المعيشية والتزاماتك المالية لفترة قد تراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
- تحديد الأهداف: سواء أكانت تلك الأهداف قصيرة الأجل أم طويلة الأجل أم خليطًا بينهما، وهل العائد الذي يتم تحقيقه من الاستثمارات الحالية يكفي لتحقيق الطموحات من هذه الاستثمارات، وهل وسيلة الاستثمارات والاختيارات التي يتم اتباعها حاليًا تحقق قدرًا من الأمان يكفي لأن يقابل الالتزامات كلما احتاج الشخص إلى الأموال.
- البرنامج الاستثماري: يجب وضع البرنامج الاستثماري بشكل دقيق باعتبار أن سبل الاستثمار لتحقيق أهداف قصيرة الأجل، تختلف عن سبل الاستثمار لتحقيق الأهداف طويلة الأجل، فالفترة الزمنية للغرض من الاستثمار هي التي تحدد الوسائل التي يجب اتباعها.
- توزيع الاستثمارات: يجب مراعاة توزيع الأموال وتوزيع الاستثمارات من خلال معرفة الأداة الاستثمارية التي سيتم استثمار الأموال فيها، كما يجب أن يتم تحديد القطاع والشركة الذين سيتم استثمار الأموال بهما، كما يجب أن يتم توزيع الاستثمارات على عدد من الشركات في قطاعات مختلفة.
- كيفية التنفيذ: يجب أن يتم تنفيذ البرنامج الاستثماري من خلال تحديد الاستثمار المناسب للفئة العمرية، وما يرتبط بها من درجة مخاطرة، ولا بد من ضرورة تحديد مقدار المخاطر التي يمكن تحملها، فما يمكن أن يتم تحمله في عمر معين، لا يمكن أن يتم تحمله في عمر آخر، ولا بد أن تتخير الشركات التي يُعرف عنها حسن الأداء وتحقيق الأرباح، والنصيحة المهمة للمستثمر في هذا الشأن هي أن لا يجعل الطمع يغلبه فلا يجب أن يرفض بيع السهم بسعر جيد طمعًا في ارتفاع السعر أكثر، ويجب أن يتجنب اتخاذ القرار بناءً على الشائعات.
- مراقبة الاستثمارات: يجب متابعة أداء الشركات التي تم الاستثمار فيها وخططها المستقبلية، ومتابعة الأداء الاقتصادي للقطاع الذي تنتمي إليه، ولا بد أن تتلاءم القرارات الاستثمارية مع الأهداف المالية.
- تعديل الخطط: يجب أن يتم تعديل الخطط الاستثمارية عند الضرورة، فلا بد أن تتم مراجعة بشكل دوري لمحتويات المحفظة الاستثمارية والموقف المالي، لأن التغير فيهما قد يستلزم التغير في الخطة والأهداف المالية.
- تقييم المحفظة: يجب تقييم أداء المحفظة الاستثمارية بشكل مستمر، إذ يجب رفع نسبة الأسهم الرابحة وخفض نسبة الأسهم الخاسرة، على أساس إجمالي توزيعات الأرباح والربح الرأسمالي، كما يجب متابعة المراكز المالية للشركات التي تتداول أسهمها، فضلًا عن متابعة أرباحها المتوقعة ونمو الشركة وخططها التوسعية، والأمر نفسه ينطبق على صناديق الاستثمار في حال كانت الاستثمارات فيها، إذ يجب متابعة أداء صندوق الاستثمار الذي يتم الاستثمار به، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب الخاصة به.
- تحقيق الأهداف: يجب تقييم الأداء من خلال مدى تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها، وذلك عبر احتساب الربح والمنفعة التي تم تحقيقها من الاستثمارات في فترة معينة، ومقارنة هذا الربح مع الربح الذي كان يهدف الشخص إلى تحقيقه في الخطة الاستثمارية، فإذا وجد الشخص أن ما حققه من ربح يعادل أو يفوق ما كان يصبو إلى تحقيقه، فهذا دليل على أن الخطة الاستثمارية كانت مناسبة، أما إذا وجد أن الربح المحقق أقل من الربح الذي كان يخطط له فإن الخطة الاستثمارية تحتاج إلى تعديل أو أن الأهداف المالية أو الموقف المالي بحاجة إلى إعادة النظر.
