القاهرة – مباشر: نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وأوضح المركز، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية.

وشددت الوزارة على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.