"الوزراء المصري" ينفي طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص

"الوزراء المصري" ينفي طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص
أوضحت وزارة البيئة أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون

القاهرة – مباشر: نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة البيئة أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث إن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33).

وأفادت الوزارة بأنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين.

ونوهت بسعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها، مثلما حدث منذ عدة أشهر في سباق الدراجات الجبلية بمحمية وادى دجلة بالمعادي.

وألمحت بالتعاون والتنسيق بين البيئة ووزارة السياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

مواضيع ذات صلة
المصدر: مباشر

التعليقات