بغداد – مباشر: أعلنت هيئة النزاهة العراقیة، أمس الخمیس، أن أوامر توقیف صدرت بحق تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم على خلفیة تهم بالفساد المالي والإداري، دون أن تكشف هویة المتهمين.

وذكر تقریر للهيئة أن عدد المتهمين المحالین إلى القضاء بتهم فساد بلغ 1539 متهماً، من بینهم تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم الوزاریة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولم یكشف التقریر عن أسماء أي من الوزراء والمسؤولین المحالین إلى التحقیق أو الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، وما إذا كانوا في الخدمة أم وزراء سابقین.

 وأضاف التقریر أن التحقیقات قادت إلى إصدار السلطات القضائیة 1071 أمر توقیف من بینها 21 أمراً بحق تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم و107 أوامر اعتقال بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمدیرین العامین.

 وبخصوص أوامر الاستقدام القضائیة الصادرة بناء على تحقیقات الهيئة، أضاف التقریر أنها بلغت 3738 أمراً من بينها عشرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وأخرى بحق 171 من ذوي الدرجات الخاصة والمدیرین العامین.

وأوضح أن عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائیة بناء على تحقیقات الهيئة بلغ 97 قراراً، منها ثلاثة بحق وزراء أو من بدرجتهم و10 من ذوي الدرجات الخاصة والمدیرین العامین ومن بدرجتهم.

وأكد أن الهيئة تسلمت نحو 17 ألف استمارة كشف ذمة مالیة، وكانت نسبة استجابة رئیس الجمهورية ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب ورئیس السلطة القضائیة ونواب رئیس الجمهورية ونواب رئیس مجلس النواب مائة في المائة في حین بلغت نسبة استجابة الوزراء 86.4% أما أعضاء مجلس النواب المنتهي ولایته فكانت نسبة استجابتهم 36.6%.

وكانت الحكومة العراقیة تعهدت بإجراءات حازمة ضد الفساد المالي والإداري في البلاد بعد احتجاجات شعبیة واسعة على خلفیة نقص الخدمات وتفشي الفساد في دوائر الدولة.