الرياض – مباشر: وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام؛ وإطلاق المحاكم العمالية.

وشددت الوزارتان، في بيان لهما، على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي، وبما ينعكس إيجابا على سوق العمل.

ونصَّت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين للوزارتين؛ للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان نجاح وتميز المحاكم العمالية.

وأضافت، إلى جانب تكوين فرق عمل فرعية ومنها: فريق التسوية الودية العمالية، وفريق الرقابة العمالية، وفريق الدعم التقني، وفريق الدعم الفني الموضوعي، حيث ستوزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيعد كل فريق خطة لتحقيق الأهداف.

ونصت المذكرة  كذلك، على إعداد تقرير دوري لعمل الفريق المشترك والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها؛ والرفع بذلك لمعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن جانبه، قال وزير العدل، إن الوزارة تضع في مقدمة اهتمامها كل ما يخدم المجتمع بكل شرائحه، وأن هذه المذكرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي لتطوير التعاون في هذا الشأن، وبما لا يخل بصلاحيات ومهام كل منها.

وفي السياق ذاته، قال وزير العمل، إن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل فعال مع وزارة العدل بما يخدم الوطن، مشيراً إلى أن تميز أداء المحاكم العمالية سينعكس إيجاباً على سوق العمل.

يذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل، تعد أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

وتهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال.

وأعلن وزير العدل، وليد الصمعاني، أواخر الشهر الماضي، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل، ستكون رقيمة وستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، ولكن وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.