من: محمود جمال

أبوظبي - مباشر: بجهد حثيث.. وخطوات متسارعة.. تسعى هيئة الأوراق المالية الإماراتية إلقاء طوق النجاة للشركات التي بدأت تتفاقم خسائرها لتبدأ في التأثير سلباً على الأصول ورأس المال.

وفي مذكرة حديثة قالت هيئة الأوراق المالية إنها تدرس فصل الشركات، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، في نفس شاشة التداول بالسوق المالي.

كما تدرس الهيئة إلزامها بالإفصاح الفوري للهيئة والسوق، متضمناً تحليلاً تفصيلياً، وخطة معتمدة؛ لمعالجة الخسائر من مستشار مالي معتمد من الهيئة خلال 45 يوماً؛ وذلك إلى جانب تقرير مالي شهري. وتدرس الهيئة أيضاً، إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 30% من رأس المال، الإفصاح للهيئة والسوق وتزويد تحليل مفصل للخسائر، والأسباب التي أدت إليها.

قواعد جيدة

وأشاد طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى ميناكورب للخدمات المالية، في إفادة لـ"مباشر": بتك الخطوة الجيدة التي أتت من هيئة الأوراق المالية حيال تلك الشركات التي تحتاج إلى قواعد للتعامل معها والتي أعطت صورة سيئة عن أسواق المال المحلية.

وأشار إلى أن تلك الخطوة إيجابية وسيساهم بشكل كبير على صغار المستثمرين وفي رفع كفاءة أداء الشركات المدرجة من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة، وأداء تشغيلي أكثر نمواً.

ولفت إلى أن ما ينقص تلك الإجراءات وضوح بند يختص بالعقوبات الصارمة لمجلس إدارات تلك الشركات حال عدم التزامها بتلك القواعد.

وأوضح أن من تلك الأمثلة الصارخة شركة "ماركة" التي تعاني من تفاقم خسائرها، ولازالت أسهمها تتداول بدون أي إجراء.

الشفافية للمستثمر

ومن جانبه، قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات، لـ"مباشر": إن الهيئة تعطي صلاحيات أكبر لمتابعة الشركات المدرجة من خلال تلك الإجراءت. كما أنها تعطي مزيداً من الشفافية للمستثمر لمتابعة خطة الشركة في معالجة الخسائر.

وأشار بقوله: "فِي نفس الوقت يجب ألا تكون تكلفة إعداد الخطة كبيرة أو تتضمن الحصول علي جزء من أرباح الشركة حتي لا تؤثر سلبياً على أداء الشركة المالي".

ولفت إلى أن خيار إيقاف التداول يجب أن يكون الحل الأخير حتى لا يتأثر المستثمر ويحدث تجميد للاستثمارات.

وقال إن البحث عن مسببات تدهور قيم التداول بالأسواق مهم أيضاً في تلك وبالتزامن مع تلك الإجراءات، والتي في مقدمتها تعديل قواعد الشراء بالهامش.

خطة إنقاذ 

ومن جانبه، قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، إن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول إنقاذ المستثمرين في تلك الشركات الخاسرة والتي بدأت أن تكون ظاهرة ملحوظة وخصوصاً منذ عام 2016 وإلى الآن.

وأشار إلى أن تلك الخسائر المتراكمة والتي أظهرتها النتائج المالية لشركات قطاع المقاولات الذي يعاني من تعثرات تخص طبيعة الطلب والعرض بالسوق العقاري بالدولي أثرت بشكل سلبي على أداء معنويات المستثمرين الذين يستهدفون ضخ سيولة بالأسواق الإماراتية.

وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد بشكل واضح في تصحيح أوضاع الشركات الخاسرة ودفعها نحو العمل على العودة للمسار الذي يصحح وضعها المالي مجدداً.