مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي، على إلزام الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل العراقية،إن الوزارة قدمت مقترحاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلزام الشركات الأجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات.

وتابع عمار منعم، بأن المقترح المقدم للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمن عدم السماح للعمالة الأجنبية بالعمل داخل العراق، دون الحصول على إجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لعام 2015. 

وأضاف منعم، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أخذت بمقترح الوزارة وأصدرت أمراً يمنع منح سمات الدخول للشركات الأجنبية للعمل في العراق إلا بعد التأكد من أن العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن إلزام الشركات الأجنبية مراجعة قسم الأجانب في وزارة العمل لغرض منح العمال العاملين فيها إجازة عمل.

وأشار إلى أن القرار رقم 80 لعام 2013 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه أعطى صلاحيات إلى مدير الإقامة أو رئيس البعثة أو من يخوله لمنح سمات دخول المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء من دون الرجوع لوزارة العمل.

وتابع بأن وزارة العمل أرسلت مقترحاً جديداً إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي باختيار نسبة العمالة العراقية ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

وكانت وزارة النفط العراقية،وقعت عقداً مع شركة جنهوا الصينية، لتطوير حقل نفطي شرق بغداد بقيمة 3 مليارات دولار، تضمن العقد إلزامها بالاعتماد على الأيدي العاملة العراقية بنسبة 50%، تزيد تدريجيا لتصل إلى 80%. 

واندلعت تظاهرات منذ الأسبوع الأول من يوليو الماضي في عدد من المحافظات العراقية، احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة والفساد، ومطالبة بتوفير فرصل عمل.