الرياض – مباشر: حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الحد الأعلى لاستقطاع الأقساط الشھریة من الدخل لطالبي القروض، مقسمة على 3 شرائح لدخل المقترض.
ووفقاً لبيان للبنوك السعودية، اليوم الأحد، أشارت "ساما" إلى أن الحد الأعلى لدخول 15 ألف ریال أول أقل 45% یرتفع إلى 55% حال وجود تمویل عقاري، بینما في الدخول من 15 - 25 ألفاً حددتھا بـ45% یرتفع لـ65% حال وجود تمویل عقاري، بینما تحدد الشریحة الثالثة 25 ألفاً فأكثر وفقاً للسیاسة الائتمانیة للممول.
وطالب رئیس لجنة التوعیة المصرفیة المتحدث باسم البنوك السعودیة طلعت حافظ، طالبي التمویل إلى الإفصاح عن مصروفاتھم الشھریة، مشدداً على مصداقیة المقترض في تعبئة نموذج المصروفات الشھریة التي ینطلق العمل بھا في الأول من ذي الحجة.
وبين حافظ، أن العمیل یتحمل مسؤولیة عدم المصداقیة في الإفصاح عن المصروفات والالتزامات المالیة الشھریة.
وأوضح، أن الھدف من النموذج التعمق في الجدارة الائتمانیة للعمیل وقدرتھا على تحمل الأعباء المالیة؛ مما یحد من تعثر السداد بعد خضوع النموذج للمراجعة من قبل المصرف، خاصة أن عدم المصداقیة تنعكس سلباً على قدرة العمیل الائتمانیة.
وأضاف حافظ، أنه تم منح العمیل الفرصة الكافیة لاستیعاب القروض ومراجعة البنود ودراسة قانونیتھا لمدة 15 یوماً، إضافة إلى الانتظار 5 أیام قبل التوقیع للتفحص والتعامل مع المستشار الائتماني للفرع.
وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية، أن الآلیة الجدیدة توفر ثقافة التوسع في التمویل المسؤول الذي یحافظ على حقوق الأطراف، إضافة إلى حق العمیل في عدم تحمله ما لا یطیق، مشیراً إلى أنھا تحد من حالات التعثر، لا سیما الطارئة منھا؛ إذ یتعامل معھا بإعادة الجدولة بما یتوافق مع الظروف.
وشددت "ساما"، على البنوك في وقت سابق، بعدم استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
