من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: يعد قطاع الاستثمار قطاعاً ضخماً وينتظر آفاقاً واعدة ولديه القدرة الكبيرة على تحمل الضرر الناجم عن أداء وسمعة شركة أبراج كابيتال التي طلبت التصفية المؤقتة وأثير الجدل حولها مؤخراً.
وقال اقتصاديون: إن الإمارات تعتبر عاصمة مالية للشرق الأوسط، وتعتبر نقطة جذب لشركات الاستثمار المتخصصة في حقوق الملكية، وإدارة رأس المال والأصول ولديها المرونة التشريعية والرقابة تمكنها من السيطرة على الآثار السلبية الناتجة من تلك حادثة "أبراج".
وعصفت الاضطرابات بمجموعة أبراج كابيتال "أكبر شركة إدارة أصول ملكية خاصة في منطقة الشرق الأوسط" في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن إساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.
وبعد انتشار الأزمة كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن طلبها من الشركات المدرجة، الإفصاح عن انكشافها على شركة أبراج للاستثمار المباشر؛ وذلك بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب تصفية مؤقتة.
فرصة للتنبيه
وقال فيجاي فاليشا، العصر للوساطة المالية لـ"مباشر": إن الحادث يعتبر فرصة لتنبيه القطاع، حيث سيعمل المنظمون على تبسيط إجراءات حوكمة الشركات والامتثال.
وأكد أن الجهات التنظيمية بالإمارات لديهم مصلحة كبيرة بشفافية الأعمال ووضوح القوانين. ومع ذلك فمن الضروري أن يتم رفع مستوى الحوكمة إلى المعايير الدولية.
وأما بالنسبة للقطاع، أن تدفق الأموال إلى الشرق الأوسط قد يتأثر بشكل عام بتلك الحادث على المدى القصير، ولكن من المتوقع أن يزداد مع تحسن أرقام الاقتصاد الكلي بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء الحكومي المالي بسبب الإصلاحات المختلفة وارتفاع أسعار النفط.
وعن شركات القطاع المدرجة بأسواق المال محليا، أشار إلى أن شركة الواحة كابيتال ذات سجل ثابت لتوزيع الأرباح، وأن شركة "دبي للاستثمار" التي يتم تداول أسهمها بخصم من القيمة الدفترية يصل إلى 28% تعتبر من أفضل الخيارات لدينا في المنطقة.
مؤشر إيجابي
ووصف علي الحمودي المحلل الاقتصادي لـ"مباشر" متابعة السلطات الرقابية بدولة الإمارات قضية "أبراج" باستمرار؛ ومن أبرزها "سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة أسواق المال الإماراتية بالمؤشر الإيجابي.
وأشار إلى أن متابعة آثار تلك الحادثة بشكل مستمر والأمور المتعلقة يعطي ثقة لقطاع الاستثمار ويحسن من فرص تعافي بشركات القطاع التي لها صلة بالحادث.
وأشاد بتحرك الشركات المدرجة بالإعلان عن الانكشاف على تلك الأزمة بعد طلب هيئة الأوراق المالية الإماراتية، مشيراً إلى أن ذلك سيعيد الثقة لدى المستثمرين ويغلق باب عدم اليقين.
واستجابة لطلب الهيئة وبعد انقضاء مدة الإفصاح عن الصلة بتلك الحادثة، فقد بلغ إجمالي عدد الشركات غير المنكشفة على تلك الأزمة في سوقي دبي وأبوظبي نحو 118 شركة، ووصل عدد الشركات التي أعلنت عن انكشافات مباشرة وغير مباشرة عند 14 بإجمالي يتجاوز 2.46 مليار درهم.
آخر التطورات
و"أبراج"، التي تأسست قبل 16 عاماً على يد "عارف نقفي" ذو الأصول الباكستانية، وفي حوزتها أكثر من 116 صفقة تخارج استثمارية تتجاوز 7 مليارات دولار تعاني حالياً أزمة سيولة حادة نتيجة مزاعم بشأن سوء إدارة صناديق استثمار.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" منذ أيام إن مستثمرين في صندوق "أبراج" البالغ قيمته 1.6 مليار دولار عينوا شركة الاستشارات "ألفاريز أند مإرسال هولدينجز" لاسترداد أكثر من 99 مليون دولار.
وأشارت إلى أن شركة "أبراج" تخضع لعملية إعادة هيكلة تتم تحت إشراف المحكمة بعد أن تبين أنها استخدمت أموالاً من بعض صناديقها الخاصة لتغطية النفقات التشغيلية دون موافقة المستثمرين.
وعن آخر القضايا الموجهة ضد عارف نقفي، مؤسس مجموعة "أبراج" فقد رفع حميد جعفر، مؤسس مجموعة"الهلال" التي تتخذ من الشارقة مقراً لها دعوى قضائية بخصوص شيك مرتجع بقيمة 217 مليون دولار (798 مليون درهم)؛ وذلك بعد أقل من أسبوعين من التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة فيما يتعلق بشيك بقيمة 300 مليون دولار.
وكان النائب العام في الإمارات، أصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس مجموعة أبراج، عارف نقفي، وأحد شركائه في قضية تحرير شيكات من دون رصيد بقيمة لا تقل عن 48 مليون دولار؛ وذلك وفقاً لوثائق محكمة راجعتها صحيفة Wall Street Journal.
